وبينما نحن مشغولون بخلافاتنا الكبرى

نشرت «السياسة» مقالا قبل أمس للزميل أحمد الجارالله أظهر فيه ان قيمة سوق الكويت للأوراق المالية انخفضت خلال الفترة القصيرة الماضية من 65 مليار دينار (لا دولار) إلى 29 مليارا، ما أصاب بالضرر الفادح بنوكا وشركات كبرى و160 ألف متداول (لو أضفنا لهم عائلاتهم لقارب الرقم عدد سكان الكويت)، يتزامن هذا مع تصريح لوزير الاقتصاد الإماراتي ذكر فيه ان الأرقام تثبت تعافي الإمارات من تداعيات الأزمة الاقتصادية وآخر لوزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنى القاسمي يظهر عودة الاستثمارات الأجنبية بقوة لبلدهم المشغول ـ عكسنا ـ بالاقتصاد عن هواء السياسة الساخن.

كما نشرت الزميلة «القبس» في نفس اليوم وعلى صدر صفحتها الأولى ان أرقام الأمم المتحدة تضع الكويت الثالثة عالميا اكتظاظا بالسكان، أي قبل الهند والصين وبنغلاديش، بسبب محدودية المساحات المستغلة للبناء والسكن والزراعة وتربية الماشية، كما بينت الصحيفة ان الكويت تعتمد بنسبة 93.5% من غذائها على الخارج في حين ان المعدل العالمي هو 30%، وان الكويت هي الأعلى حسب بيانات معهد التمويل الدولي في حجم القروض المتعثرة عربيا توازيا مع تراجع الوضع الاقتصادي المستقبلي بعين المستهلكين.

ونشرت «الأنباء» في عدد أمس تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وما عكسه من أرقام محزنة جدا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المحلي، حيث تصدرت السعودية الدول العربية المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر بـ 35.5 مليار دولار تلتها قطر بـ 8.9 مليارات تدرجا الى اليمن بـ 660 مليون دولار، وأخيرا الكويت بـ 146 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 42 مليون دينار كويتي.

وقد تصدرت الكويت المركز الأول (أخيرا) في حجم الاستثمارات «المصدرة» منها للدول الأخرى بإجمالي قدره 6.1 مليارات دولار أو ما نسبته 33% من حجم الأموال الكلية المصدرة، توجه منها 4 مليارات للاستثمار المباشر في السعودية، و1.5 مليار في الإمارات ثم بقية الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

ونشرت صحف امس تقرير الشال الأسبوعي الذي حذر من خطورة التضخم «السالب» او انهيار أسعار الأصول على الاقتصاد الكويتي جراء الأوضاع القائمة، كما أشار الى قضية خطيرة هي حقيقة ان ضمان الدولة لودائع البنوك المقدر بما يقارب الـ 90 مليار دولار قد يفعّل، حيث ان التضخم السالب بالاقتصاد هو الخطر الأكبر على هذا الضمان المالي.

ونختم بما ذكرته مؤخرا لجنة الكويت للتنافسية من ان الهدر الشديد في الكهرباء والماء توازيا مع إنشاء عدة مدن جديدة ضمن خطة التنمية، قد يجعلنا نحول شريان الحياة الوحيد في الكويت، أي تصدير النفط، الى استهلاك الداخل بقصد توفير الطاقة والمياه للمدن الجديدة فتنجح العملية بعد موت المريض، كما حذرت اللجنة من التوجه المتعجل للخيار النووي الذي تصدره لنا دول توقفت منذ عقود عن بناء المفاعلات النووية على أرضها بسبب الكلفة الضخمة لإنشاء المفاعلات وتشغيلها وصيانتها والتخلص من نفاياتها السامة.

آخر محطة: (1) نشرت «الأهرام» على صفحتها الأولى قبل أمس مقالا للدكتور عبدالمنعم سعيد أسماه «البعض يفضلونها بائرة» استكمالا لمقاله السابق «رسالة العمران» حذر فيه مما سبق ان حذرنا بلدنا منه وهو استماع الدولة للغوغائيين والمدغدغين ممن يودون بقاء الأراضي العامة بوراً وخرائب ينعق فيها البوم على ان يطورها المطورون، واستشهد بحقيقة ان منح الدولة المصرية للأراضي في السابق نتج عنه إنشاء 33 مدينة من قبل القطاع الخاص تسكنها أعداد تزيد على أعداد القاطنين في الكويت والإمارات معا، حسب قوله.

(2) هل ستجعلنا الحقائق والأرقام الدامغة السابقة نغير المسار أم سنبقى على انشغالنا بالمنازعات والخلافات البيزنطية والحفاظ على المصالح الذاتية الى ان يقع ما يحذرنا المختصون منه؟! الإجابة واضحة وانظروا لمانشيتات وسائط الإعلام المقبلة..!