نحو كويت جديدة.. الحكومة القادمة

لا نتحدث عن الأشخاص فتشكيل الحكومة بيد أمينة لا تعرف المجاملة حين تمس مصالح الشعب الكويتي وللجميع ثقة مطلقة بمن سيختاره سمو أمير البلاد، حفظه الله، لتشكيل الحكومة القادمة ولن يخرج رئيس الحكومة بالطبع عن كونه ابنا من ابناء الكويت البررة المقتدرين والاكفاء.

فما يهمنا بعيدا عن الاشخاص هو النهج والوسيلة التي توصلنا ضمن كويتنا «الجديدة» الى الاسراع بتحقيق آمال واحلام الشعب الكويتي وقيادته السياسية في ايجاد بدائل للنفط – موردنا المالي الوحيد – فالفرص تمر علينا سريعا كالسحاب، والمزنة التي لا نقتنصها ستمطر بالقطع عند غيرنا خيرا عميما وقد شهدنا كيف امتلأت وعمرت ديار الآخرين بالأموال الكويتية وفي الوقت نفسه لم نر اموال الآخرين تعمر بلدنا.

أول ما نطمح إليه في الحكومة القادمة ان تتكون من الاكفاء والأمناء والمفكرين والمنظرين من اصحاب القدرة على قول الحق والدفاع عن مشاريع الحكومة المنضمين لها، اي حكومة ناطقة لا صامتة، فقد حان وقت اسقاط اكذوبة اخرى تحاول ان تستغل سكوت السلطة امام الناس وتصورها بدور الشرير والمتآمر الذي لا ينام الليل في بحثه الدؤوب عما يضر الوطن والمواطن، في وقت يصور فيه المعارض بدور البطل المنقذ، ان اسقاط تلك الصورة النمطية المتوارثة سيضمن ضغط الناخبين على النواب لدعم مشاريع الحكومة الهادفة لخدمتهم بدلا من عرقلتها كما يحدث هذه الايام.

وللحكومة القادمة ان تتشكل ضمن خيارين محددين، الاول هو تعزيزها وتقويتها عبر اختيار وزراء من جميع الكتل دون «استثناء» لضمان اكثرية برلمانية مطلقة، كما يجب الاعلان وبكل شفافية عن اي توجه سياسي يرفض دخول الحكومة وخدمة الشعب وتطبيق برامجه الانتخابية وهو ما يعني ان لذلك التوجه تخطيطا مسبقا للتأزيم والدغدغة الضارة والهجوم على الحكومة دون ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها ناخبوه كما يظهر عزمه «الخفي» على اشغال البلد مستقبلا بالاستجوابات والازمات المتلاحقة كي يعرف كل مواطن وناخب في نهاية المطاف حقيقة الامور.

البديل الآخر في حال تعذر الاول هو ان يتم تشكيل حكومة تكنوقراط من محايدين يقفون على المسافة نفسها من كل الكتل السياسية، وان يطلب على الفور، وبشكل علني وعبر ميثاق شرف يهدف صالح الوطن والمواطن، اعطاء الوزراء مدة عام على الاقل قبل محاسبتهم فلم يعد مقبولا ان يبني النائب ما يعتقد انه «عرسه» او «مجده» عبر تقصد هذا الوزير او ذاك بالاستجواب ويعرقل بالتبعية عمليات التنمية ويضر كما حدث مرارا وتكرارا بالوحدة الوطنية.

آخر محطة:
نرجو ان تتقدم الحكومة في اول دور انعقاد ببرنامج عملها سحبا للبساط من خصومها، وكيف حقيقة لحكومة ان تعمل دون برنامج عمل؟!