كتبت في المقال السابق شرح بسيط بين حرية الرأي وخطاب الكراهية وكيف يستفيد البعض من مساحة حرية الرأي التي ندعو لها ليبث سمومه عبر خطاب الكراهية وذكرت بعض الأمثلة على ذلك .
لكن اليوم وبعد ما يقارب الاسبوع على المقال السابق سمعت بأمر جديد وهو ؛ ان هناك من يبرر خطاب الكراهية بحجة “البحث العلمي” وللأسف وبحكم المحكمة وقوة القانون .
فبحجة البحث العلمي برأت محكمة الإستئناف أحد خطباء ومشايخ الفتنة الذين يستغلون كل منبر ومساحة إعلامية للهجوم على الشيعة بتكفيرهم تارة وتسفيههم تارة أخرى .
ولم يقف عند هذا الحد ، فبحجة “البحث العلمي” كما قالت المحكمة وصف “هذا النكره” مساجد وحسينيات الشيعة في الكويت بالمعابد التي لا يجوز الصلاة بها ! ووصف علماءهم وأئمتهم بأئمة الكفر ! .
هنا أحب التطرق بأنه قد فتح باباً جديداً ليتم من خلاله تكفير وتسفيه والدعوة لكراهية الآخر وهو باب “البحث العلمي” ، لكن السؤال المستحق هنا هل هذا الباب فتح للجميع ! أم أنه محكور على فئة دون أخرى ؟! .
ولو افترضنا جدلاً فتح هذا الباب للجميع هل سيشمل ما يذكره “العميل” ياسر الحبيب ! (مع اختلافنا ورفضنا الكامل له) أم إن هذا الباب مخصص لمن يحبون !
أقولها مجدداً وللأسف أننا في الكويت نرى التحيز الواضح في تطبيق قانون الوحدة الوطنية الذي تتغنى بإقراره الحكومة ليل نهار والذي فرحنا عند إقراره لكن يبدو أن هذا القانون يجري بما لا تشتهي السفن وانه لا يطبق بمسطرة واحدة إطلاقاً .
وإن هناك من هم أعلى من القانون خصوصاً وانها ليست المرة الأولى التي يتم بها تبرئة ذات الشخص وفي كل مرة يتم فتح باب ومخرج جديد له ليستمر ببث سمومه التكفيرية ليساهم أكثر في بث خطاب الكراهية الذي تربى به ويربي المئات عليه .
ختاماً ؛
يجب على المثقفين وقادة المجتمع وأصحاب الرأي بالعمل على نشر خطاب المحبة و الوحدة ومواجهة خطاب الكراهية ، وعلى علماء وقادة ورموز إخواننا أهل السنة التصدي لرموز التكفير لديهم كما واجه وتصدى علماء ورموز الشيعة لفتنة ياسر الحبيب ومن على شاكلته ، ليقف كل تكفيري عند حده من أي طرف كان قبل أن نغرق جميعنا بوحل الفتنة .
فالوطن للجميع …