هذا هو السؤال، الذي يتكرر كثيراً في هذه الأيام مع صعود سعر البرميل الى نطاق الـ58 دولاراً، وبعد قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج مع الدول النفطية الأخرى من خارج المنظمة البترولية: هل ستُلزم الدول النفطية بقرارها الأخير بخفض الإنتاج؟
وقد ارتفعت الأسعار قبل موعد تنفيذ الاتفاق مع الأول من الشهر الجاري. والرهان على الالتزام المطلق بالخفض. وهذه هي الرسالة التي يجب أن تصل الى الأسواق النفطية لتطمئن وتثق بقرار المنظمة.
فعلا ارتفع سعر البرميل، ويترواح الآن ما بين 55 و58 دولاراً، وقد يصل في خلال الأسابيع المقبلة إلى 60 دولاراً، ويجب ان يتوقف عند ذلك. وإلا!
الارتفاع الحالي للنفط، وقبل وقت العمل بقرار الخفض، قد يرجع الى التزام كل من روسيا والمملكة العربية السعودية، مع المراجعة الدورية لإزالة الشكوك المحيطة بالتزام الدول النفطية. لكن هذا لن يمنع المضاربين، الذين حققوا أرباحاً، من بيع ما لديهم من عقود نفطية لإعادة الدورة المالية. لكن ما يهم الآن هو خفض الفائض النفطي، الذي يزيد على 85 مليون برميل، وخفض 1.8 مليون يومياً قد يستغرق أكثر من شهرين، او مع نهاية الربع الأول، وهو المطلوب حتى يستعيد البرميل قوته ونموه. ونهاية الربع الأول هو الوقت الحرج لسعر النفط والخوف من الانخفاض عن معدله الحالي فوق 55 دولاراً، وهو معدل مقبول، وتستطيع معظم الدول النفطية التعامل مع هذا الرقم، مع الالتزام بالاصلاح الاقتصادي لخفض الاعتماد العالي على النفط كمدخول مالي، وان تبقى الأسعار عند 60 دولارا، والحذر من دخول النفوط الأعلى كلفة إلى الأسواق النفطية مرة أخرى، الا بعد ان يزداد الطلب العالمي بقوة.
البرميل سيظل قوياً متماسكاً، وليس هناك داعٍ للشكوك، ولأن هذه المرة قوة كبرى قررت وتضامنت وشاركت «أوبك» لتلتزم ليصبح قراراً جماعياً سياسياً واقتصادياً حاداً. ومنعاً للانهيار.