مجالات التعاون التجاري ما بين الكويت والعراق

مجالات التعاون ما بين الكويت والعراق لا تعد ولا تحصى، وتحديداً في مجال الطاقة من النفط والغاز والكهرباء. وفي مجال النفط بانشاء شركات مشتركة لإنتاج النفط المشترك في الشمال وبيع المشتقات النفطية واستيراد الغاز وانشاء محطة كهرباء مشتركة واستيراد الغاز والكهرباء والماء. قد تكون البداية لمشاريع تنموية اخرى وبمشاركة القطاع الخاص. وعناصر النجاح والأرباح متوافرة ومتاحة اذا توافرت النية والتطلعات المستقبلية البعيدة النظر.
واستيراد الغاز الطبيعي من العراق قد يكون الأسهل، ولهذا تم الاتفاق على استيراد تقريبا 50 مليون قدم مكعبة في اليوم، لتصل الى أكثر من 200 مليون، لكن من دون اعلان وقت التنفيذ، ليكون هذا بعد تشكيل لجنة للنظر في تفاصيل الأمور. ونحن نمتلك الخبرة في مجال استيراد الغاز البترولي المسال من العراق ومنذ بداية الثمانينات، حيث كنا نستورده مباشرة عن طريق أنابيب ممتدة من الزبير لغاية ميناء الأحمدي لا تتجاوز أكثر من 100 كيلومتر. وكنا نصدر الفائض عن استهلاكنا المحلي الى الخارج وبأسعار تجارية. ومن الممكن ان نقايض المنتجات النفطية الكويتية بالغاز المستورد مقابل تصدير وبيع المشتقات النفطية الى العراق.
والمشروع الثاني هو تأسيس شركة مشتركة لإنتاج النفط في الحقول النفطية المشتركة في شمال البلاد، خصوصاً لحقلي «الرتقة» و«العبدلي» كما هي الحال في المناطق الحدودية في الخفجي والوفرة مع احتمال جلب شركات أجنبية عالمية لتطوير هذه الحقول، حيث تعمل الآن شركات نفطية عالمية هناك من الطرف العراقي. والحفاظ على حقوق الطرفين وتجنب المعوقات السياسية.
وكذلك انشاء محطة توليد كهرباء مشتركة للضواحي الشمالية، ومنها الجهراء، وتزويد جزء من مدينة البصرة أو بأكملها، وتقوم شركات كويتية من القطاع الخاص بهذا، وذلك لوفرة الغاز الطبيعي من العراق والمساهمة المالية والخبرات الإدارية الكويتية. ومن الممكن كذلك النظر في مشروع استيراد الماء من هناك ايضا ومشاريع زراعية وصناعية اخرى اذا اتفقت المصالح الاقتصادية ولتترجم الى تعاون استراتيجي أشمل بعيد المدى.
نتمنى من اللجان المختلفة ان تنهي أعمالها بأسرع وقت حتى نضع المشاركة الاستراتيجية على الطريق، واعطاء فرص للشركات الاستثمارية الكويتية. فهي مشاريع واعدة والكل رابح وخلق فرص عمل للطرفين وعامل الوقت مهم وثمين ولفائدة الجميع.