عشرات الأسئلة تتراقص في أذهان كثير من الناس، كلها تدور حول موضوع واحد، موضوع الجنسية.
كيف هي الأجواء في الجلسة الأولى، عندما يلتقي النواب الذين يحملون معهم ملف الجنسية وقضايا الأسر المتضررة من السحب، رئيسَ الحكومة ووزير الداخلية؟ كيف سيلتقون؟ وما هو مضمون الحديث؟ وهل سيكون هناك حديث من الأساس، ونقاش، وتفاوض، أم سيحفر هؤلاء النواب خنادقهم منذ اللحظة الأولى استعداداً للمواجهة والنزال، إن هم لمسوا تعنتاً من الحكومة؟
الكل يعرف أن عدداً من النواب أحرقوا مراكبهم في موضوع الجنسية، وقرروا المضي، بحسب تصريحاتهم، في الموضوع إلى النقطة القصوى. والكل يعرف أيضاً أن بعض محترفي “التملص” من النواب لن ينجحوا هذه المرة ولن يستطيعوا التملص. وسيتسابق النواب على توقيع طرح الثقة، وسيصلون إلى الرقم المطلوب وأكثر (المطلوب لطرح الثقة خمسة وعشرون نائباً)، فموضوع كهذا نجد أن تفاصيله تحمل أهمية تعادل عنوانه، لذلك سيحرص النواب على أن تكون أسماؤهم في أول كشف طرح الثقة لا في آخره.
وفي رأيي أن الصدام ليس مطلب الفريقين، ولا حتى مطلب الناخبين. والعنب هو المطلوب لا رأس الناطور. فإن أرادت الحكومة إبعاد الفتيلة عن النار، فلترجع الحقوق إلى أصحابها، كي تهدأ العاصفة، ويتمكن كل طرف من سماع صوت الآخر.
على أن يتم ذلك في أقصر وقت، وألا يتحول هذا الملف إلى “قضية فلسطين”، يحملها مندوب أممي، وتجتمع لأجلها جامعة الدول العربية، وتتلى بيانات الشجب والتنديد. لذا يجب أن تكون الأمور واضحة قبل الجلسة الثانية، التي سيفصلها عن الجلسة الأولى أسبوعان.
كمتابعين، ستتضح لنا الأمور منذ الجلسة الأولى، إن كانت الحكومة تسعى إلى الصدام أو التعاون. إن كانت تحمل نوايا طيبة أم تضمر السوء. فلنراقب.
وأرى أن يُغلق ملف الجنسية، تنفيذاً وتشريعاً (وفي هذا حديث طويل) قبل فتح أي ملف آخر. إذ من غير المعقول أن يتباحث فريق الإنقاذ في أي موضوع كان بينما الناس تحت الأنقاض.