هذا شعبنا وهذه خياراته

في البداية، وبعد شكر من ادى واجبه الوطني من ابناء الشعب الكويتي، من الضروري توجيه الشكر لافراد الشرطة وضباطها ومسؤولي وزارة الداخلية، ومعهم قضاة ورؤساء واعضاء اللجان الانتخابية الذين حرصوا على تسهيل، بل وتشجيع العملية الانتخابية وسلامة اجراءاتها.
بعد هذا يصبح التعليق على النتائج الانتخابية ممكنا. وبعد الاعتذار المسبق من نواب الامة الفائزين. فان المصداقية تفرض علينا ان نقرر ان مضمون الانتخابات لم يتوافق مع شكلها الحضاري. او ان النتائج لم تواكب مع الاسف الرقي الذي تجلى في التنظيم والاشراف.
التعليق الذي أراه مناسبا بعد الاعتذار الثاني للنواب الفائزين هو «هذا سيفوه وهذي خلاجينه». فشيء لم يتغير، وشيء لم يتبدل. نعم تغيرت بعض الوجوه، خصوصا نواب المجلس السابق الذين كان جل ذنبهم مع الاسف هو الوقوف مع وثيقة الاصلاح الاقتصادية، او انهم وافقوا على رفع سعر البنزين كما اعلن ذلك من حاربهم. عدا ذلك، فلم يتغير شيء، ذات الوجوه وذات الانتماءات. الطائفية بشكل عام، ثم القبلية ثم العائلية التي هيمنت على عقلية الناخب ووجهت ارادته. والواقع ان هذا كان الى حد ما متوقعا. فما زلنا نعاني من التخريب والتعسف «السلطوي» الذي مورس ضد النظام الديموقراطي والعملية الانتخابية. ولكن كان لدينا امل في ان يكون لنظام الصوت الواحد تأثير اكبر من هذا التاثير.
للصوت الواحد ايجابياته الواضحة، لكنها مع الاسف لم ترتق الى المستوى المطلوب، لان وضعية الناخب والانتخاب، واساسا الوضع الديموقراطي في الكويت لم يتطور او يرتق اي منها بشكل كاف.
عموما هذا شعبنا وهذه مخرجاته. علينا ان نتعايش معها، لكن الاهم والمطلوب هو ان يتعايش نواب الامة المنتخبون مع الوضع الديموقراطي اولا، وان يكونوا اداة له لا عليه. يساهمون في تطويره وتهذيبه والارتقاء بنظرة الناخب له. كما ان عليهم ان يكونوا في مستوى التحديات والواجبات التي ادت الى حل المجلس السابق. فنحن نواجه تحديا حقيقيا والمتمثل في انحسار اسعار النفط، او اعتمادنا عليه وحيدا كمصدر للدخل. في ذات الوقت الذي يتزايد فيه استهلاكنا كما ونوعا. ونواجه ايضا التحديات الاقليمية التي حددها مرسوم الحل، والتي على ما يبدو تتزايد وتتفاقم، وتتطلب تفهما وسبرا لها.