«وثيقة كويتستان!»

الدين أمر ثابت و مقدس بينما السياسة أمر متحرك ومتبدل، استغلال الدين في السياسة يجعل من الدين سلعة رخيصة للمتاجرة السياسية والانتخابية من الأحزاب الدينية الطائفية لتحصل على مصالحها الخاصة و تحقق مآربها السياسية بأقبح استغلال ألا وهو استغلال الإنسان البسيط بإسم الدين، ولذلك فإن عدم زج الدين في الشأن السياسي وفصله عن السياسة هو احترام للدين و لقدسيته.

مع اقتراب موعد الانتخابات وقّع عدد من المرشحين على وثيقة تُمهد لظهور ما يشبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكويت، تُسمى وثيقة “حماية الثوابت الشرعية”، و هي في حقيقة الأمر وثيقة معيبة، في ظاهرها الدفاع عن الدين وفي باطنها التكسب الانتخابي للوصول إلى كرسي البرلمان، وقد التزم الموقعون على الوثيقة بالدفاع عن بعض المطالب التي تحد من الحريات وتصب في مشروع الدولة الدينية التي تتنافى مع وثيقتنا الأساسية؛ الدستور، فليس من المعقول جعل قضية كمنع الاختلاط أو النوادي أشد خطورة من قضايا نهج الملاحقات السياسية وسحب الجناسي ونهب المال العام مع وجود التوجه الاقتصادي النيوليبرالي للسلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الذي يمس مستوى المعيشة العام، وأكثر ما لفت انتباهي في الوثيقة وجود بعض الشخصيات الموقعة التي كانت تدّعي الدفاع عن الحريات وعلى ما يبدو أنها تدعو لحرية من نوع آخر؛ حرية اختيار اليد التي سيتم قطعها في حال تطبيق الحد على الشخص المخالف لمطالب وثيقة كويتستان.

بلا مبالغة، الكويت دخلت في مستنقع سياسي خطير ، تراجع العمل السياسي وتحولت الديمقراطية إلى تسهيل معاملات، هذا الوضع السيء لا يقبل به إلا المستفيدون منه، أما الوطنيون والشرفاء والمخلصين من نساء ورجال الوطن غير راضين عمّا آلت إليه الأوضاع، النضال الوطني يحتاج إلى نفس طويل والتاريخ شاهد على ذلك، وعلى القوى المدنية التقدمية والديمقراطية واجب وطني ومسؤولية تاريخية في اطلاق مشروع وطني يُخرج البلد من هذا المستنقع بسلام .