منذ بداية شهر نوفمبر الجاري تم العمل بالقانون الذي أصدره مجلس الأمة والذي يقضي بتقليص سن “الحدث” من سن ١٨ الى ١٦ سنة ، ويعتبر هذا الأمر مخالف للمادة الأولى من إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تقول : ” … ، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر …” .
كما ان هذا القانون يخالف الكثير من القوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها واعتمدتها الكويت بخصوص الطفل مثل :القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والمرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم 36 لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العرب ، و جميعها تنص في مادتها على أن الطفل كل من لم يتجاوز سنه ١٨ سنة ميلادية كاملة .
وبالاضافة الى ان تقليص العمر “مخالف” بحد ذاته ، إلا أن ما يترتب عليه من تداعيات أخطر بكثير، حيث سيتم التعامل مع من بلغ عمر ال١٦ سنة معاملة الإنسان الراشد و تجري عليه الأحكام القضائية التي لا تتناسب مع عمره بتاتاً ، بالإضافة الى حرمانه من المكوث في السجون الخاصة بهذه الفئة، حيث سيختلطون بالسجناء الكبار والخطرين وسيؤثر ذلك سلبياً عليهم .
وأيضا حرمانهم من الدخول في برامج اعادة التأهيل على يد أناس قادرين ومؤهلين على التعامل مع الأحداث حيث يكون لديهم التدريب والدراسة المتخصصة في هذا الجانب .
وجدير بالذكر أن مدير ادارة الخدمة النفسية والاجتماعية بوزارة التربية الأستاذ فيصل الأستاذ حذر في تصريح سابق لـجريدة الجريدة أن تطبيق هذا القانون متسرع و سيؤدي إلى مشاكل عديدة، لاسيما أن الحدث في مثل هذه السن يكون عرضة لكثير من المؤثرات التي قد تدفعه إلى التصرف دون وعي أو حس بالمسؤولية ولهذا يجب مراعاة ظروفهم والحرص على مسقبلهم وأن هذا القانون سيحرمهم من أمور كثيرة مستقبلا مثل الوظيفة وغيرها، إذا قرروا الاستقامة مستقبلا .
والملفت ان هذا القرار اتى والعالم بأكمله يتجه نحو التقدم في سلم حقوق الإنسان وتلميع صورته امام المنظمات الحقوقية ، إلا أن هذا القانون يأتي بصوره مغايره حيث سيواجه ممثلين الكويت في المنظمات الدولية إحراج كبير وتناقض واضح بين الاتفاقيات والقانون .
لا أعلم كيف تم اقرار هذا القانون في مجلس يفترض انه يحافظ على حقوق الشعب ويحافظ على الحريات ، ولا أعلم كيف سيواجه ممثلين الكويت هذا الحرج في مجالس حقوق الإنسان .
