مشروع مصفاة مشتركة في عُمان

تتبع مؤسسة البترول الكويتية استراتيجية نفطية متميزة وناجحة منذ اوائل الثمانينات متعلقة بتأمين منافذ آمنة للنفط الكويتي. ببناء مصافٍ مشتركة في أسواق تستهلك كميات كبيرة ومعدل نمو سنوي مناسب للوصول الى المستهلك النهائي بصرف كامل المنتج من البرميل وبقيمة مضافة.
والأمثلة عديدة، مثل استثماراتنا في محطات الوقود في بعض الدول الأوروبية، وفي فيتنام بمصفاة مشتركة في إيطاليا. وجرت محاولات أيضا بالتوجه نفسه في الصين والهند وكوريا. ونتمنى ان تشمل هذه الأسواق الآمنة الواعدة ايضا أندونسيا التي تعتبر من أكبر زبائن الكويت للمشتقات النفطية منذ عام 1979.
أما ان تستثمر وتبني مؤسسة البترول مصفاة مشتركة في عمان بطاقة تبلغ 200 الف برميل ومعدل الاستهلاك لا يتجاوز أكثر من 180 الف برميل في اليوم من النفط المكافئ. فعمان محاطة بدول مصدرة للطاقة بجميع اشكالها، ومعدل النمو وإجمالي الاستهلاك ضعيفان مقارنة بالاستثمارات الخارجية التي تقوم بها المؤسسة. بالإضافة إلى انها مكتفية ذاتيا حيث تنتج ما بين 800 و900 الف من النفط الخام. وتمتلك مصفاة في ميناء الفحل واخرى لتحويل المنتجات الى مواد بتروكيماوية في سحار.
هذا يعني ان هذه المصفاة الجديدة التي ستقام في دقم ستكون للتصدير الخارجي، وستنافس مصافينا الثلاث، وستكون اقرب الى زبائننا في الشرق. فما الهدف والغرض الاستراتيجيان، خاصة، اليس هذا يعتبر انحرافا عن استراتيجية المؤسسة وأننا سنسوق منتجاتنا من هذه المصفاة من دون منفذ آمن؟! بمعنى الاستثمار في مصفاة خارجية من دون توافر الشروط الأساسية المطلوبة من قيمة مضافة ومن توظيف للعمالة الوطنية.
لقد وافق المجلس الأعلى للبترول على هذا المشروع لكن بشرط إيجاد شريك أجنبي لهذا المشروع. لكن لماذا الشريك الذي سيستفيد من وجود النفط وبموقع خارج البلاد وله حرية التصرف.
لكن ألسنا نحن من بنى أول مصفاة في الشعيبة، ونمتلك خبرات في تسويق المنتجات البترولية. ونحن قادرون ايضا ان نبيع نفطنا الخام في اي وقت وحتى لو بلغ إنتاجنا 4 ملايين برميل مع نهاية 2035.
الهدف الاستراتيجي هو اسواق ومنافذ آمنة بعيدة المدى وليس لبناء مصافٍ خارجية لمنافستنا وفي أسواقنا التقليدية. فهذا تجاوز في استراتيجية القطاع النفطي.