بلغت ميزانية العلاج في الخارج أكثر من 400 مليون دينار لسنة 2014 فقط. وقد تحول هذا النوع من العلاج إلى شكل من أشكال الرشوة السياسية، حيث اتضح أن 60 في المئة من المستفيدين منه، أو 6500 شخص من أصل 11 ألفاً، هم من غير المستحقين، حسب ديوان المحاسبة.
وعندما تأتي مثل هذه الأرقام المفزعة في تقرير ديوان المحاسبة، ولا يتم إصلاحها، فإنها تدل على ثلاثة احتمالات؛ إما أن المسؤول لا يقرأ تقرير “المحاسبة” الكاشف للمأساة، أو أن ذلك سياسة مقصودة من أدوات تأثير السلطة على النواب وشراء الذمم، أو أنه ليست هناك قدرة على التعامل مع المشكلة. متابعة قراءة العلاج في الداخل هو المشكلة
