«روشتة» طبيب

ردود الأفعال بين الأوساط الشبابية بوسائل التواصل تعليقا على مقال الأسبوع الماضي للدكتور أحمد الخطيب “مرة أخرى… نقاطع أو لا نقاطع؟” هو ما دفعني للكتابة اليوم تعليقا على ذلك المقال ورؤية الدكتور وإن كنت أختلف جزئيا معها، وهو ما سأورده في سياق المقال، لكن قبل ذلك سأعلق على الانطباع الذي تشكل لديّ بناء على ردود أفعال بعض الشباب المقاطعين للانتخابات بنظام الصوت الواحد.
ركز هؤلاء الشباب بحسن نية طبعا على جزئية أوردها الدكتور في مقاله، وهي: “إلا أن المقاطعين شاركوا في الانتخابات التالية لمجلس الأمة 1975، فزاد وارتفع عدد العناصر الإصلاحية فيه، فحققنا مكاسب مهمة لم تقبل بها الحكومة، فتمَّ حل المجلس، بعد أقل من سنتين من عمره، وتحديداً في صيف عام 1976″، فكان تعليق الشباب على هذه العبارة أنها تعزز أهمية المقاطعة بدلا من المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي يدعو إليها الدكتور أحمد الخطيب في مقاله، وهو تعليق مفهوم، وقد يكون مقبولاً إن اكتفى القارئ بهذه العبارة من المقال وأغفل بقية الجمل والعبارات الواردة فيه، وهو ما يجب استيعابه جيدا قبل الأخذ بفقرة واحدة والتمسك بها لتعزيز موقف معين.
باعتقادي الخاص أن أهم فقرات المقال التي ارتكز عليها الدكتور أحمد الخطيب هي الفقرة التالية “مجلس الأمة ما هو إلا جمعية من جمعيات النفع العام، بعد أن حوَّلته الحكومة إلى هذا الشكل، بتدخلها وتزويرها للانتخابات السابقة (1967)، باستعمال كل الموبقات التي حرمها قانون الانتخاب”، وهو ما أتفق فيه تماما مع الدكتور الخطيب، فمجلس الأمة بعد 1967 لا يعكس أبدا الرؤية الديمقراطية الفعلية التي سطرها واضعو الدستور والساعون إلى دولة ديمقراطية حديثة تتطور تجربتها عبر الزمن باتجاه المزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرار، وهو ما تم وأده مبكرا ليتحول المجلس بالضبط كما تفضل الدكتور أحمد إلى جمعية نفع عام قد تحقق للناس الحدود الدنيا من المكتسبات، وهو أمر ليس وليد عام 2011 أو 2012، بل هو أمر ممتد إلى قرابة خمسين عاماً، فكل مجالس الأمة بعد 1967 هي جمعيات نفع عام شارك فيها كبار الساسة في الكويت عبر السنين كالخطيب والقطامي والسعدون والنيباري والربعي والبراك وعدنان عبدالصمد والجوعان وغيرهم، كلهم شاركوا رغم القناعة نفسها الموجودة لدى الخطيب والهمّ الأساسي لهم بتحقيق القليل من المكتسبات أفضل من ترك الجمل بما حمل، وقد تحققت فعلا بعض المكتسبات طوال تلك السنين كقضايا النفط التي أوردها الدكتور، وحقوق المرأة، وحق الأفراد في اللجوء للمحكمة الدستورية وبعض المكاسب هنا وهناك.
هذا ما ارتكز عليه الدكتور، وتلك العبارة هي الأساس باعتقادي في مقاله الذي كان بمثابة وصفة علاج لتحقيق المكتسبات شيئا فشيئا، وبتدرج بطيء للوصول للنظام الديمقراطي المأمول.

ضمن نطاق التغطية:

بالنسبة إلى ما أختلف فيه مع الدكتور أحمد الخطيب فإن هذا الطرح الذي يتبناه اليوم من خلال الدعوة للمشاركة في الانتخابات القادمة كان يجب أن يطرح بالتزامن مع انتخابات صيف 2013 بعد حكم الدستورية بدستورية الصوت الواحد، ولا يشجع أي طرح للمقاطعة في تلك الانتخابات، فقبول أمر المشاركة اليوم بعد المقاطعة في 2013 يعتبر أمرا صعبا لأنه لن يكون لهم أي تبرير في مقاطعة 2013، تأخرت يا دكتور في طرح ما تفضلت به.