اليوم: 19 مارس، 2016

يبدو أن تخوفنا من وجود «غمندة» في قيام وزير التربية بتعيين النائب الطريجي رئيسا لإدارة جمعية الكشافة في وزارته، كان مبررا. وقد أثار ذلك التعيين لغطا برلمانيا لم يهدأ، لكون الوزير خاضعا من جهة لمراقبة ومحاسبة النائب، ومن جهة أخرى يخضع النائب للوزير في إدارة الجمعية، وبالتالي فإن المسألة تعلقت بحسابات برلمانية وانتخابية لطرفي العلاقة، هذا بخلاف ما يعنيه المنصب من نفوذ سياسي، محلي ودولي للنائب. كما تبين لنا أن طموح النائب الطريجي في تبوُّؤ منصب رئيس جمعية الكشافة ليس بالمستغرب، بل جاء استكمالا لما سبق أن قام به، في مخالفة صريحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، عندما تقدم و49 مواطنا كويتيا آخر، لا علاقة لغالبيتهم بالحركة الكشفية ولا بالبرلمان ولا بالسياسة، بتقديم طلب في أغسطس الماضي للشؤون لتأسيس جمعية «نفع عام» محلية، باسم «الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب»، وتمت الموافقة له عليه، فأثار ذلك استنكار الهيئات الكشفية الإقليمية في حينه، ولكن تم تاليا احتواء تلك الاعتراضات بالطريقة الكويتية (!) ولا تزال 9 دول عربية معترضة على الوضع غير القانوني للاتحاد، الذي تحول من هيئة إقليمية إلى جمعية محلية! فكيف يمكن قبول قيام من لا علاقة له بالكشافة بتأسيس جمعية نفع عام محلية لتشمل «برعايتها» جميع كشافي البرلمانات العربية؟ وهل هناك حقا حاجة لوجود هذا الاتحاد «الكويتي» في ظل وجود اتحاد عربي يعود عمره لعشرات السنين، وكان لبنان مقره الدائم، قبل ان يقوم النائب السابق ناصر الصانع بالسعي لنقله الى الكويت؟ متابعة قراءة الوزير والنائب