عندما تصبح الجرائم الالكترونية منبع للارهاب

نؤيد وبشدة دور دولة الكويت المتضامن قلبا وقالبا مع قرار جامعة الدول العربية ومجلس دول التعاون الخليجي باعتبار جماعة مليشيات حزب الله ” منظمة إرهابية ” ، وكذلك نؤيد ما قامت به وزارة الداخلية الكويتية بخصوص وضع خطة ” طوارئ عاجلة ” لمنع أي “متعاطف ” أو ” مؤيد ” أو ” منتمي ” أو ” داعم ” لهذا الحزب الإرهابي المختل عقليا ، وأن يتم ملاحقتهم قانونيا ، ويأخذ في حقهم أشد الإجراءات القانونية الصارمة ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر ، وقد قامت دولة الكويت متمثلة بجهازها الأمني بإجراءاتها القانونية من خلال تطبيق قرار منع دخول وافدين مرتبطين بهذا الحزب الإرهابي ” حزب الله ” إلى الكويت ، وإبلاغ آخرين بعدم رغبة استمرار بقائهم في البلاد .

ومن خلال سريان تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ( 36 ) لسنة ( 2015 ) في الكويت ، والذي يحدد ( 16 ) جريمة تصل عقوبة بعضها إلى ( 10) سنوات سجن وغرامة تقدر بـ( 50 ) ألف دينار ، يحق لوزارة الداخلية في الكويت ملاحقة كل المروجين للأفكار الهدامة والخارجة على القانون على مواقع التواصل الإجتماعي بجميع أنواعها ( تويتر ، فيس بوك ، الإنستغرام ، المواقع الإلكترونية …. الخ ) ، وذلك لكي يتم ردع ووقف كل من تسول له نفسه ببث السموم القاتلة والفتن الطائفية التي تخرج وتنبعث من أقلامهم وأفكارهم الهدامة .
ومما لاشك فيه أن مستخدمي شبكة الإنترنت في الكويت يشكلون نسبة كبيرة جدا وقد تتجاوز الـ ( %70 ) من عدد السكان ، وهذا الأمر يعد في غاية الخطورة ، فبعضهم يستخدم تلك الوسائل في الإضرار العام والخاص ببعض الدول الصديقة ، وبعضهم يستخدم تلك الوسائل في مهاجمة الإسلام ونهضته والتعدي على الذات الإلهية وسب الصحابة والأنبياء عليهم السلام ، وكذلك في الترويج ودعم المنظمات الإرهابية كـ حزب الله ، ومليشيات الحوثي ، وتنظيم داعش الإرهابي والقاعدة ، فلذا يجب على وزارة الداخلية الكويتية العمل وبالسرعة الممكنة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمس بالصحابة والإسلام ، والقضاء على هؤلاء ( الشرذمة ) ، الذين يريدون تحويل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى ساحة حرب إلكترونية يراد بها إشعال الفتن الطائفية والمذهبية والتعدي على ثوابت الإسلام الحنيف .