اليوم: 16 مارس، 2016

بعد عشرين شهراً، حملاً ومخاضاً عسيراً، ولدت الحكومة فأراً، وعمّدته باسم وثيقة أو “برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي”، ملخصه بيع قطاعات الدولة للقطاع الخاص، مع إغراء لرجال الأعمال، بما فيها إدارة المدارس والمستشفيات والموانئ والمطارات، باعتبارها أنشطة واعدة باحتمالات تحقيق الأرباح، ورشوة المواطنين، بمنحهم الأسهم في الشركات التي ستحل محل الدولة، وتصويرها بأنها مشاريع مدرّة للأرباح بنسبة 12 في المئة سنوياً لكل مشروع.
هذا ملخص برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، الذي احتوى تفاصيل كثيرة، وتناولها يحتاج إلى مناقشة وتحليل مفصَّلين، لكن لا بأس من استعراض بعض الملاحظات الأولية…
هذا البرنامج لا تدعمه دراسات موضوعية تُيسر الاقتناع به، أو “ابتلاعه”، ففكرة أن القطاع الخاص أكثر كفاءة من القطاع العام قد تكون صحيحة بشكل عام، لكن أيضاً له إخفاقاته ومثالبه، وعلى الأخص في الكويت، فهناك تجارب عليها مآخذ في ممارسات القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال: تجربة الموانئ التي أُعطيت بعض أنشطتها له، مثل مناولة تنزيل البضائع المستوردة، وهي ممارسة تعج بالمشاكل، حيث يشكو التجار ورجال الأعمال من التأخر في إنجاز تسلم البضاعة، وما يترتب على ذلك من دفع غرامات تصل إلى مبالغ باهظة. متابعة قراءة برنامج الحكومة الإصلاحي… لا جديد فيه ولا يحمل جدية