إلى الوزارات.. امنحوا الحقوق!

لدي تساؤل يحتاج إلى اجابة منطقية وحقيقية من قبل وزراء ووكلاء الوزارات بخصوص عدم تثبيت أصحاب المناصب الإشرافية في عدد من وزارات الدولة، رغم استكمالهم مدة الندب والتمديد في وظائفهم، التي اقرها قانون ديوان الخدمة المدنية بعام واحد فقط ومن ثم يسمح للوزارة بتثبيت الموظف في منصبه بشكل رسمي، خاصة ان الديوان دائما ما يحرص على ضرورة الاستقرار الوظيفي، وذلك يأتي من خلال تثبيت المستحقين للوظائف الإشرافية حسب الإجراءات واللوائح القانونية المتبعة.
فعلى سبيل المثال، لو تحدثنا تحديدا عن وزارة الإعلام، سنجد كثيرا من الشكاوى بسبب عدم وجود استقرار وظيفي نتيجة تجاهل تثبيت عدد كبير من الموظفين في مناصبهم رغم وجودهم في إداراتهم لعدة سنوات ومازالوا بمسميات تحت الندب، ومازال التمديد سيد القرار في وزاراتهم، فالسؤال إلى متى التمديد من دون تثبيت؟!

وحسب معلوماتنا أن بعض المسؤولين سواء كانوا مديرين أو مراقبين أو رؤساء أقسام عادوا للخلف بلا مسميات إشرافية أي فقط موظفين، رغم قضائهم لعدة سنوات في مناصبهم، فهل هذا يعقل أو يجوز؟!

ولا نتجاهل قضية القفز في المناصب الذي حصل في بعض الوزارات والإدارات من دون تدرج وظيفي وحتى بعض المستحقين من رؤساء أقسام توقف سلمهم الوظيفي من دون تدرج حسب مبدأ الاستحقاق رغم أحقيتهم، وذلك حسب قانون الأفضلية اذا ما قارناهم بغيرهم ممن هم اقل منهم خبرة وشهادة علمية، وهذا للأسف بات عنوانا في كثير من إدارات الدولة، فإلى متى هذا القفز اللامنطقي؟! وأين الاستقرار الوظيفي الذي يفترض انه أساس العمل للحصول على الإنجاز؟!.

قد يكون هذا الأمر غائبا عن بعض الوزراء، ونتمنى منهم فتح هذا الملف لمعالجة الخلل، لذا من واجبنا أن نشير إلى الخلل حسب ما نملك من معلومات مؤكدة وذلك بهدف الصالح العام، ونتمنى ان يصلح الحال حتى تنصلح الأحوال في كل الإدارات لاسيما أن الإنجاز بحاجة إلى قيادات من الكفاءات التي تملك الرؤية والخبرة والشهادة العلمية، ولا نخفي عنكم أننا نملك قصصا من الشكاوى في الوظائف الإشرافية التي يشيب لها الرأس، ولكن نكتفي بذكر الخلل لعل وعسى أن يتم التحرك لإعطاء كل صاحب حق حقه.