دولة الرفاه انتهت ، دولة الرفاه لن تنتهي ، ماي وكهربة الحكومة ، الفاس طاح بالراس ، جيب المواطن يجب ان يمس ، جيب المواطن لن يمس ، سيتم رفع الدعوم ، عجز الميزانية حتمي ، ترشيد الدعوم ، الدولة غير قادره ، الدولة قادره بمساعدة مواطنيها!
هكذا شهدنا التخبط الحكومي في الفترة الماضية ، اتحدث منذ عام ٢٠١٣ ، وبالتحديد بيان الحكومة في بداية دور الانعقاد الذي تلاه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، الذي جاء بين سطوره «دولة الرفاه التي تعود عليها المواطنون الكويتيون لن تستمر» صاحبت جدل واسع وهجوم مُبرر، الا ان سرعان ما تراجعت الحكومة وهذا الغير مبرر ، فإذا تراجعت لماذا صرحت؟ تصريحها كان بناء على ماذا؟ سقطت الأسئلة على رؤوسنا ولم تنثر ألسنتهم الأجوبة ، الى الآونة الأخيرة والسقوط الحر لأسعار النفط ، الذي سيعصف لا محاله بأسواق المنطقة ، وعاد نفس التخبط ، الحكومة تعلن ان جيب المواطن سيمس ثم تنفي مجدداً ، ثم يعود الرئيس الغانم ويضع الحقائق على الطولة بحتمية مساس جيب المواطن ، بعد كل هذا يكون السؤال ، لماذا الحكومة تُعاملنا كأطفال؟ تُعاقب من يشاغبها وتكافئ من يمتثل لها ويدافع عنها ، ولا تصارح ولا توضح ، لماذا هذه المعاملة؟
الدولة تسير بسياسة التدرج ، وهي سياسة تستخدم لضمان قبول ما لا يمكن قبوله عبر التدرج ، وجس النبض ، ثم مخاطبة الشعب كمجموعة أطفال ويقول في هذا الأمر المُفكر الأمريكي نعوم تشومسكي لو خاطبت شخصاً كما لو كان بعمر ال١٢ ستوحي له بأنه ذلك ، وستجد ردة فعله خالية من الحس النقدي.
الكويت تعتمد على ما هو اكثر من ٩٥٪ من دخلها على النفط وهذه حقيقة ، النفط تأثرت اسعاره مؤخراً وهذه حقيقة اخرى ، انطلاق من هاتين الحقيقتين ، كُل الدول النفطية حول العالم ستتأثر بهذا النزول الحاد ، وبتأكيد هناك فوارق بين من استغل الفوائض المالية لبناء البنى التحتية ، وتكوين نمو اقتصادي وتنميه مستدامه ، وبين من استنزف موارده بميزانيات سياديه لا احد يعلمها ، وملفات تنقيعيه ، وشراء ذمم ، وسرقات لا حصر لها ، وعلى الرغم من هذا كله الشعب مازال يطالبكم بالإصلاح الجذري ، ولكنه لن يتم قبل المصارحة عن اين ذهبت الفوائض ، لن تجدو شعباً كهذا ، فلماذا هذه المعاملة؟