اليوم: 11 مارس، 2016

وكالة موديز (Moody’s) العالمية للتصنيف الائتماني، وهي من أكبر المؤسسات المالية في العالم، أعلنت وضع التصنيف السيادي لدولة الكويت، واعتبرته مستقراً على المدى القريب، وشرحت جملة من المؤشرات الرقمية على الحالة المالية في الكويت وفقاً لتراجع أسعار النفط وأثره في الموازنة العامة ودرجات العجز وفائض الحساب الجاري ومتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى طرق تغطية العجوزات وفق نظام الاقتراض المحلي وأدوات الدين، وهذه مصطلحات فنية ومعقدة قد لا تضيف شيئاً إلى المواطن العادي، الأمر الذي يجب أن يطرح بأسلوب مبسط من أجل خلق ثقافة مجتمعية خاصة في مثل هذه الظروف الحرجة، سواءً على مستوى نقص الموارد المالية أو في ظل التوترات السياسية في المنطقة، والتي قد تتطلب موازنات مالية إضافية للأغراض الأمنية والعسكرية.
الاقتصاد الكويتي يمكن اعتباره “سهلا ممتنعا”، لأنه بسيط للغاية، ويمثل معادلة واحدة طرفاها بيع النفط من جهة وصرف إيراداته من جهة أخرى، ولكن هذه المعادلة الصغيرة يجب أن توضع في منظومة معقدة تحمل تفاصيل كثيرة ومعقدة لارتباطها بمنظومة عالمية. متابعة قراءة صناديق السيادة… بلا سيادة!