إلى سمو الرئيس فقط

سأفترض فعلا يا سمو الرئيس أنك تسعى حقا إلى الإصلاح، هذا الافتراض لا أبنيه على معطيات أو حقائق وشواهد معينة لأني لم أجد تلك الشواهد إلى الآن، ولكني أتجه إلى هذا الافتراض لأني أحاول أن أتفاءل ليس إلا.
ولكنك لن تستطيع، وأكرر لن تستطيع بل استحالة أن تحقق أي قدر ولو كان ضئيلا من الإصلاح في ظل وجود علي العبيدي في موقع مسؤولية وزارية، فهذا الوزير تفنن في هدر الأموال، وأكتفي هنا بمفردة “هدر” تجنبا للمساءلة القانونية، ناهيك عن التردي الصحي المستمر في عهده دون قدرة تذكر على إصلاح مواطن الخلل في القطاع الصحي.
لن أتكلم عن دباسات طبية أراد أن يشتريها بعشرة أضعاف السعر، أو دعامات قلب اشتراها بعشرة أضعاف سعرها أيضا، ولا عن تقارير ديوان المحاسبة التي تثبت الهدر المالي الهائل في عهد هذا الوزير، ولا عن الأخطاء الطبية التي أودت بحياة الكثيرين في عهده، ولا عن المشاريع المتأخرة عن موعدها دون حزم في معاقبة المتسببين، كل هذا لن أتكلم عنه وسأتجاوزه.
سأتكلم فقط عن الميزانية التعزيزية التي طلبها وزير الصحة لملف واحد وهو العلاج بالخارج، فقد طلب العبيدي ميزانية تعزيزية للعلاج بالخارج لتصبح كلفة العلاج بالخارج لهذه السنة المالية فقط بعد الميزانية التعزيزية 500 مليون دينار كويتي، أي نصف مليار دينار لسنة واحدة فقط للتعاطي مع ملف واحد فقط وهو العلاج بالخارج، حيث وصلت حالات العلاج بالخارج التي تمت الموافقة النهائية عليها في الفترة التي تلت استجواب علي العبيدي إلى 7500 حالة على أقل تقدير، علما أن استجوابه كان في يناير من هذا العام أي قبل شهرين فقط!!
دعني أتكلم معك بلغة الأرقام كي تكون على بينة أكبر لمقدار سوء هذا الوزير، لو استقطبت الكويت 700 من أفضل أطباء العالم على الإطلاق لمدة سنة، وكان كل طبيب منهم يتقاضى 1000 دينار يوميا لمدة 365 يوماً أي أن يتقاضى كل منهم 30000 ألف دينار شهريا فإن تكلفتهم مجتمعين ستكون بحدود الـ250 مليون دينار كويتي، أي نصف القيمة المصروفة على العلاج بالخارج في هذه السنة المالية بقيادة علي العبيدي، وستتبقى 250 مليون دينار أخرى كفيلة بشراء أجهزة ومعدات طبية حديثة تلبي احتياجات الصحة لخمس سنوات قادمة على الأقل أو تشييد مستشفى جديد بالكامل يستوعب 500 سرير على الأقل.
إلا أن العبيدي قرر أن يهدر كل هذا المبلغ للعلاج في الخارج، وهو أمر مشابه تماما لتأجير سيارة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة آلاف دينار وأجرها العبيدي لسنة واحدة بعشرين ألف دينار.
إن استمرار وزير كهذا في الحكومة كفيل بأن يلغي كل فكرة إصلاح إن وجدت، وكفيل أيضا بتمرد المواطنين الذين سيتكبدون تكاليف أكبر قريباً ليتمكن العبيدي من هدر أكبر في الأموال على العلاج بالخارج، وغيرها من أشكال الهدر.
سمو الرئيس المسألة مسألة قرار واحد بمضامين عدة، إبعاد هذا الشخص عن الوزارة سيعكس أولا جديتكم في الحفاظ على أموال الدولة، وطمأنة المواطن العادي بأن الحكومة تتعاطى مع الملف المالي للدولة بشكل مقبول، وتوفير أموال طائلة ضاعت وستضيع إذا ما استمر هذا الإنسان في الوزارة.