قضية العلاج في الخارج قضية تتكرر على الأقل منذُ 12 سنة، للأسباب نفسها، والاعتراض والسخط الذي يوافقها، سواء أكان بالإيجاب أو السلب، ولو أننا استثمرنا الأموال التي تم صرفها على إرسال المرضى للعلاج منذُ ذلك الوقت على بناء المستشفيات والتعاقد مع الكوادر الطبية، لأصبحنا الآن الوجهة الأولى لدول المنطقة بالنسبة الى المستشفيات والعلاج، ولكن يوجد هناك حقيقة يحاول البعض إخفاءها، وهي أن موضوع العلاج في الخارج أصبح الشغل الشاغل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأمراً واقعاً على كل المجالس المتعاقبة وليس فقط المجلس الحالي.
ولأننا نعيش في أزمة اقتصادية والعلاج في الخارج أصبح أمراً واقعاً، يوجد هناك حلول من الممكن أن توازي بين وقف الهدر وتطبيق سياسة التقشف من دون التقصير على المرضى ومرافقيهم، ومنها:
– يتم شراء عقارات في الدول الأوروبية وأميركا لأنهم الأكثر غلاء بالأسعار عن طريق تعاون يجمع هيئة الاستثمار مع وزارة الصحة، ويتم تجهيز هذه العقارات للمرضى المرسلين للعلاج في تلك الدول، وبهذه الطريقة سنوفر على المريض أسعار السكن، وفي هذه الحالة لن يبقى للمريض إلا مصاريف المواصلات والمعيشة وهي لا تشكل عبئاً كبيراً.
– يتم خصم حق السكن من المريض وتحويله للهيئة العامة للاستثمار حتى تستوفي المبالغ التي تم دفعها لشراء العقارات.
وبهذه الحالة سنوفر الكثير من المبالغ على الدولة على المدى القريب، ومتى ما تم تجهيز مستشفيات وكوادر طبية تغني المواطن عن السفر للخارج، يتم بيع أو استثمار تلك العقارات وبالتالي نكون وفقنا بين جانبي الربح والتوفير معا.
نكتب هذه الحلول ونرسلها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والأخوة أعضاء مجلس الأمة.
* وجهت سؤالين لسفير خليجي سابق عمل في إيران لفترة طويلة، مفادهما، هل يوجد صراع بين الإصلاحيين والمحافظين؟ وهل يختلفون بالنظرة لدول مجلس التعاون؟
فكان جوابه ان الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين بالأغلب هو تبادل أدوار لتحسين شروط التفاوض مع الغرب فهم يختلفون بالمسائل الداخلية فقط ويتفقون بالمسائل الخارجية، وأما النظرة لدول الخليج فهم متفقون عليها.