لسنوات طويلة اعتادت الصين أن تقوم بزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي على حساب باقي دول العالم، باعتبارها صاحبة أكبر فائض تجاري عالميا، والذي قدر في 2015 بنحو 600 مليار دولار، وفي منتصف 2014 بلغت احتياطيات الصين حدها الأقصى، حيث قدرت بنحو أربعة تريليونات دولار، نتيجة استمرار البنك المركزي الصيني في شراء العملات الأجنبية، بصفة خاصة الدولار، لكي يحافظ على قيمة الرينمنبي منخفضة لتدعيم تنافسية السلع الصينية في الخارج.
منذ ذلك الوقت أخذت احتياطيات الصين في التراجع نتيجة قيام بنك الشعب الصيني يبيع احتياطياته من النقد الأجنبي للدفاع عن الرينمنبي ضد الانخفاض، مستهدفا قيمة مرتفعة له هذه المرة. وهي عملية يمكن أن توصف بالتقييد الكمي Quantitative tightening وذلك من خلال السماح بخروج رؤوس الأموال وانخفاض عرض النقود بالتبعية، وذلك بعكس سياسات التوسع النقدي. فسابقا كانت الصين تراكم احتياطياتها من أجل صيانة ربط عملتها مع الدولار عند المستويات المستهدفة، فتشتري الدولار لكي تقلل من قيمة الرينمنبي. الصين اليوم تفعل العكس بسبب الضغوط على الرينمنبي نحو التراجع، وهو ما يخفض من حجم ميزانية البنك المركزي. متابعة قراءة الهروب العكسي لرؤوس الأموال من الصين