سمو الرئيس ” تبي 50 مليون ؟”

صبحك الله بالخير إذا كنت تقرأ مقالي المتواضع في الصباح، والعكس صحيح إذا حالفني الحظ في المساء.

لا أخفيك سراً بأن البلد يعيش في هذه الأيام كابوس التقشف الذي أصبح العنصر الأساسي في نقاشات الكويتيين في جميع الأماكن التي يجتمعون فيها بسبب تصاريح المسؤولين التي بالأغلب تنقصها الحكمة في طريقة إيصالها الرسالة للمواطن، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الذي نعيشه وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى أنه توجد قرارات كثيرة من الممكن أن تحصل منها الحكومة أموالاً طائلة من دون المساس بجيب المواطن.

وخذ عندك على سبيل المثال اقتراحين. الأول العمالة التي تعمل في وزارات الدولة والتي تتم ترسيتها على شركات للتنظيف، ويكون راتب الشخص بحدود 120 ديناراً، ونحن نشاهد اضرابات هذه العمالة في بعض الشركات بسبب عدم صرف رواتبهم لمدة طويلة! ويشتكون من عدم إعطائهم المبلغ المتفق عليه بالعقد!، وهذه الحوادث تسبب حرجاً كبيراً للدولة أمام الدول الأخرى ومنظمات حقوق الإنسان.

فماذا لو قامت كل وزارة بالتعاقد معهم مباشرة وعلى حسب حاجة كل مؤسسة من دون زيادة بالعدد، ومع توفير سكن لهم في الأماكن البعيدة لكل وزارة، وعلى سبيل المثال وزارة الدفاع تسكنهم في المعسكرات، والداخلية كذلك والإعلام في المحطات الخارجية التابعة لها وقس على ذلك جميع الوزارات.

بهذه الطريقة سوف نوفر نصف السعر عن طريق تلك المناقصات، إضافة إلى أننا سنبعد هذه العمالة عن المناطق السكنية ما يساعد في التخفيف من الازدحام بالطرق.

أما الاقتراح الثاني فهو الكهرباء التي تستهلكها وزارات الدولة، فالعمل فيها بالاغلب يكون ثماني ساعات في اليوم، وجميعنا يشاهد إنارتها لا تنطفئ طوال اليوم!، خاصة وان هذه الكهرباء مدعومة من قبل الدولة وهو هدر كبير لميزانيتها.

لذلك أقترح تعيين موظفين بكل مؤسسة بالدولة يكونون مسؤولين عن المحافظة على توقيف هذا الهدر بعد انتهاء العمل، ونكون بهذه الطريقة خلقنا فرص عمل لطابور المنتظرين في ديوان الخدمة المدنية، وتم توفير ما لا يقل عن 60 في المئة‏ مما كنا ندفعه للكهرباء في المرحلة الحالية.

واعتقد أنه بهذه الطريقة من الممكن أن نوفر أكثر من 50 مليون دينار.