اتفاق الطائف للكويتيين

يااااه، أقولها وأنا أضرب فخذي حسرةً. لو كان عندنا دروز ومسيحيون موارنة في الكويت، لاكتملت الصورة، وتوجهنا إلى الطائف نجري مباحثاتنا الكويتية- الكويتية، قبل أن نخرج باتفاق نتقاسم فيه المناصب والكراسي والأموال، كما فعل اللبنانيون من قبل. فتكون حقيبة وزارة الخارجية لإحدى الفئات الكويتية، وحقيبة الداخلية لفئة أخرى، والمواصلات لفئة ثالثة، وهكذا. ولن نلتفت، هنا، إلى الكفاءة والمقدرة وبقية الترهات والخرطيات، بل إلى الاسم الأخير لصاحب الحظ، وعنوانه في البطاقة المدنية.
وما قاله نائب مجلس الصوت الواحد، سيف العازمي، من أنه قام بتعيين العشرات من أقربائه في مناصب، ويتمنى تعيين آخرين في مناصب أخرى، ليس إلا “كشف أوراق” أمام العلن، في حين أن الجميع يعرف هذا الأمر ويعايشه، ولا ينتظر من أحد تصريحاً ولا تلميحاً.
وقبله سمعنا ما قاله الوزير السابق عبدالرحمن العوضي، وشاهدنا ضحكاته ومفاخرته بشرائه لنواب عايشوه، قبل أن يذهب إلى منزله وينام قرير العين، مرتاح البال.
وسمعنا كذلك الأحاديث عن تعيين ناخبين شيعة في مناصب عليا، مراعاة لغضبة النواب الشيعة، ومحاولة لكسب ودهم بعد مقاطعتهم الجلسات، على ضوء حكم المحكمة على خلية حزب الله.
وسمعنا أيضاً عن سباق مئة متر حواجز بين النواب، الفاعلين منهم والخامدين، على تعيينات أصحابهم وأقربائهم وناخبيهم في كل جحر في هذا البلد، في معركة حقيقية لتقاسم الكيكة.
وبما أن الأمور وصلت إلى هذه الدرجة، وبما أن اللعب أصبح على المكشوف، فما المانع من التوجه إلى الطائف، وتوثيق الحقوق، حتى لو لم يكن لدينا دروز ولا موارنة… فكروا في الأمر، إن كنتم ترغبون في تحقيق الهدف الأسمى “الكويت مركز مالي وتجاري عالمي”، يرحمني ويرحمكم الله.