ما قمنا نعرف حقوق المواطن “المريض” المستحق للعلاج للخارج ، إن كان يستحق العلاج من عدمه ، نوابنا الأفاضل إستغلوا حاجة البعض للعلاج لمكاسبهم الإنتخابية ، وإستفادوا من العلاج بالخارج أكثر من إستفادة المواطن المريض لعلاجه ، لم يعد هذا المواطن بحاجة لتطبيق العدالة في هذا الوطن ، فلا نجد العلاج بالداخل ولن تجد من يرسلك للخارج !
بعد أن ضاقت بنا السبل لعلاج الوالدة الغالية بمرض ( الفشل الكلوي ) توجهت للعلاج بالخارج بعد عدة أشهر ، لإنتظار التقارير والإنتهاء من اللجنة الأولى في المستشفى ، ومن ثم التوجه لإدارة العلاج بالخارج لتشكيل لجنة أخرى ، ومن ثم إنتظار الأسبوع القادم بإنتظار النتيجة النهائية ، إلى أن تفاجأت برفض الحالة باللجنة العليا في العلاج بالخارج !
إتصلت على الدكتور المختص للحالة ، وأبلغته برفض الحالة من اللجنة العليا بالعلاج بالخارج “فضحك كثيراً” ، وقال توجه إلى أحد النواب لتتم الموافقة خلال يومين ودون الرجوع إلى اللجنة !
وبالفعل توجهت لأحد النواب ، وبعد يومين أبلغني “بالموافقة” ، وطلب مني تجهيز الفيزا للوالدة والمرافقين ، تفاجأت من هذا الإجراء الغريب ، والذي أسمع عنه كثيراً في الدواوين ، ولكن أستصغر كلام البعض بطريقة تعظيمهم للنواب وولائهم التام لهم بسبب تلك المعاملات وإنقاذ مرضاهم من جور وبطش الحكومة بتطبيق العدالة والمساواة للمواطنين المرضى المستحقين لهذا النوع من العلاج !
إجراءات معقدة في وزارة الصحة ، وهي بالطبع تعكس سوء إدارة مجلس الوزراء للكثير من وزارات وإدارات الدولة المختلفة ، ومنها التخبط الواضح لكيفية توزيع المخصصات للمريض ومرافقيه ، وكيفية تحديد فترة العلاج ، وعمل المكاتب الصحية بالخارج ، والتي في كل سنة نسمع الإختلاسات والعجوزات المالية الكبيرة في مختلف الدول !
نتمنى من الوزراء إغلاق الأبواب بوجه النواب ، ووقف هذا العبث والتجاوزات على حساب المستحقين من المواطنين ، وفتح الأبواب أمام المواطن ، دون الحاجة لهذا النائب أو ذاك ، فالنائب لا يسأل عن حالة المريض ، بل يسأل عن إسم مرسل المعاملة !
تتفاخر الدولة بأنها تكفل المواطن من ولادته وحتى مماته ! ولكن .. إن كان هذا صحيحاً ، لم يتوجه المواطن للنائب بعد تخرجه من الجامعة للتوظيف ، ولم يتوجه للنائب لعلاجه إن مرض ، ولم يتوجه للنائب للحصول على منزل ، ما هو دوركم يا حكومة أمام كل هذا العبث والدمار ، ومن ثم تتساءل الحكومة لم الشباب يعقدون الندوات ، ولم يتظاهرون ، ولم البعض يهاجر ، ولم هذا الفتور الوطني إتجاه هذا الوطن ، ولم كثرة الجريمة ، وزيادة العنوسة ، وإرتفاع الطلاق ، وإرتفاع الأجور ، وغلاء المعيشة ، وفساد إدارات الدولة ، وإرتفاع الرشوة ، وزيادة الإختلاسات !!
ألم تسأل الحكومة نفسها من المقصر ؟ ألم تسأل الحكومة نفسها ما هو الحل ؟ ألا تسأل الحكومة نفسها ما قدمناه للشباب وللأجيال الشبابية التي تتجاوز طموحهم عقلية ومستوى تفكير هذه الحكومة !؟
أسئلة عليكم الإجابة عليها .. وإلا .. الله يعينا ويعينكم ، على القادم من الأيام !