خلف يا ولدي إياك ثم إياك ان تصبح فقيرا

لفت نظري خبرين نشرا في الجرائد اليوميه لا يفصل بينهما أكثر من أسبوع .الاول كان عن توجيه وزارة الإسكان إنذار إخلاء.
نهائي وحددته بتاريخ معين للعوائل الكويتية التي ما زالت تسكن مجمع الصوابر أما الخبر الثاني فكان تصريح للهيئة العامة للزراعة بانها حولت مخالفات المزارع والجواخير التي استخدمت لغير الأغراض المخصصة لها إلي النيابة لترفع قضايا ضد أصحابها .
لست خبيرا في القانون لكنني إستغربت التمايز الصارخ في التعامل مع الموضوعين .ففي حالة الأسر الكويتية المتمسكة بشققها في مجمع الصوابر هي ساكنة ومستغله لعقار هو ملك لها وصادر لها وثيقة تملك بإسمها بينما الوضع في الجواخير والمزارع المخالفة هو مختلف فهي أملاك دولة تم تأجيرها برسوم سنوية يدفعها مستغلي تلك المزارع وهناك عقد موقع بين إلطرفين في احد أبرز بنوده ان تلك الأراضي هي أملاك دولة ويحق للحكومة إسترجاعها في أي وقت وفسخ عقد الإيجار عند إستغلالها في أغراض غير المخصصة لها كتحويل قسائم خصصت لتربية الإبل إلي إستراحات فاخرة يضاهي بعضها فنادق الخمس نجوم. ولكن ولاساب غامضة لم تبادر هيئة الزراعة إلي تطبيق هذا البند الواضح والصريح مستعينة بقوة القانون. وفي حالة أهالي مجمع الصوابر فهم يرون ان قيمة الإستملاك التي ثمنت بها شققهم هي زهيدة مقارنة مع موقعها الذي يقع في أغلي موقع عقاري في البلد إن لم يكن في العالم.ماذا تفعل تلك الأسر ب٣٠٠ ألف دينار خاصة مع الإرتفاع الصاروخي والجنوني لأسعار المنازل والأراضي في الكويت؟ العدل في هذه الحالة هو ان تسمح لتلك العائلات بسماع صوتها ووجهة نظرها أمام القضاء الكويتي الذي اجزم انه سينصفها وسيستعين بخبير عقاري لحسم الخلاف بين تلك الأسر ووزارةً الإسكان. والعدل أيضاً يقول ان أي مزرعة أو جاخور يخالف بنود العقد يتم سحب المزرعة منه دون الحاجة للجوء للقضاء فالعقد هو شريعة المتعاقدين.