اليوم: 4 فبراير، 2016

أليس من حق الناس أن يغضبوا؟ أوليس من حقهم أن يعبّروا عن استيائهم؟ أوليس من حق الناس أن يستنكروا سوء الإدارة التنفيذية للبلد؟ أوليس من حقهم أن يسخطوا على مجلس الأمة في عجزه عن الرقابة وتقويم الحكومة؟ أوليس من حق الشعب أن يشجب حكومة ومجلساً أتيح لهما كل أسباب النهوض بالبلد وإصلاحه وتقدمه، لكنهما أضاعا تلك الفرصة، ربما لالتهائهما بمصالحهما الخاصة، أو عدم تقييمهما الصحيح لشؤون البلد وبالناس، ونظرتهما ربما غير المكترثة، بل والمتعالية على الناس؟
نعم من حق الناس كل ما سبق، فقد أتيح لنا فرص تعديل اعوجاج البلد مرة تلو الأخرى، وفي كل مرة نضيع الفرصة عن استهتار وتهاون، هذا إذا أحسنا الظن، فقد أثبتت التجربة تلو الأخرى أن من يتولون أمورنا دائماً وأبداً أقل من مستوى المسؤولية، والعديد منهم يدخلون معارك ومنازلات مختلفة، ليصل إلى منصبه أو يحافظ عليه، ولم ينظر الكثير منهم للمنصب، إلا على أنه تشريف وفرصة للتكسب أو الوجاهة الاجتماعية، سواء كان وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة، ولا يرى فيه أي مسؤولية أو تكليف، وهو ما دمر البلد وأضاعها.
متابعة قراءة استهتار بشؤون البلد