الحاجة إلى تصدير النفط الأميركي

مع موافقة مجلس النواب الأميركي على السماح بتصدير النفط الأميركي الى الخارج بعد مرور 40 عاما على قرار الحظر، ستنخفض اسعار النفط، وسيبدأ المنتجون المحليون بمنافسة النفوط العالمية، وقد يتحسن سعر النفط الخام الأميركي، وسيزال الفارق السعري الذي كان في حدود 10 دولارات للبرميل لمصلحة نفط مؤشر برنت العالمي. ومن المتوقع ايضا ان ترتفع اسعار المشتقات النفطية، خاصة وقود السيارات في اميركا. والمتضرر الأكبر هم اصحاب المصافي، لأنهم لن يستطيعوا تحقيق هامش أكبر من الأرباح نتيجة لارتفاع سعر النفط المحلي، وعدم قدرتهم على منافسة المصافي الخارجية مستقبلا. والنتيجة النهائية قد لا تكون لمصلحة المستهلك الأميركي.
ولن يكون من السهل معرفة نتائجه النهائية الا بعد سنوات من الآن، الا انه يبقى قرارا سليما وديموقراطيا. ومن المتضرر الأكبر هم اصحاب النفوط الخفيفة مثل الدول الأفريقية ودول شمال أفريقيا، والتي تمتلك نوعية هذه النفوط نفسها، وستواصل الولايات المتحدة الأميركية استيراد نفوط الخليج العربي لمطابقته لمتطلبات المصافي المحلية، والتي بنيت على نفوط دول الخليج. واضطرت أميركا الى رفع الحظر بسبب عدم قدرة استيعاب المصافي الأميركية من استعمال النفط الخفيف وعدم وجود منافذ كافية لتخزين النفط. بالرغم من أن الولايات المتحدة تصدر النفط الى كل من كندا والمكسيك في حدود 600 الف برميل يوميا.
رفع الحظر عن النفط جاء في وقت غير مناسب والأسواق النفطية لم تكن بحاجة الى اخبار سيئة، حيث الفائض من النفط أكثر من 3 ملايين برميل. وبالرغم من فترة الشتاء وفترة ذروة الطلب العالمي على النفط فإن الطلب سيبقى ضعيفا، وستظل اسعار النفط ما بين 40 الى 50 دولارا حتى مع نهاية العام المقبل مع بعض التقلبات مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.
نبارك للمنتج والمصدر الأميركي، وعلينا ان نتعاون، وان نفكر مليا ان أردنا ان ننافس فعلينا ان نبدأ بأنفسنا بخفض التكاليف ووقف الهدر. ومن الصعب الحصول على ايراد مالي في حدود 70 دولارا لمقابلة السعر التوازني في الميزانية العامة للدولة.