اليوم: 28 ديسمبر، 2015

“فساد البلدية ماتشيله البعارين”… كلمات منسوبة منذ سنوات طويلة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، وقد ذهبت مثلاً بين الناس، للاستدلال على الحالة المستشرية للفساد في البلاد كلها، وليس في البلدية فحسب. ومن غير المعلوم إن كانت بعارين البلدية مازالت على وضعها أم إن حمولتها في ازدياد أم في نقصان؟
ولربما، من هذا المنطلق استعجلت الحكومة إصدار قانون مكافحة الفساد كقانون ضرورة، وأنشأت هيئته، والتي كانت بداياتها مشجعة، لتقوم المحكمة الدستورية بإلغائها استناداً إلى أن القانون لم يكن مستعجلاً. ونتج عن ذلك فراغ تشريعي للمسؤولين الذين رفضوا تقديم بيانات ذممهم المالية، وهي مسائل مكررة في “أزمة المناخ” و”فواتير الكهرباء” حتى صارت ثقافة مقبولة، وسائدة. تقدمت الحكومة بقانون جديد لم يتم فيه تعديل نواقص القانون الملغى، وتضمن إضافات سلبية للقانون الذي كانت قد أصدرته كقانون ضرورة، علماً أنها كانت قد دعت لتأجيل التصويت على القانون انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية.
ويبدو أن استعجال الحكومة لإصدار قانون مكافحة الفساد لم يكن “صافي النية”، في الحالتين، الأولى كقانون ضرورة، فتلغيه المحكمة الدستورية، والثانية في إصدار قانون جديد يعوق عمل الهيئة، ولا يمنحها استقلالية. متابعة قراءة هل الفساد ضمن العادات والتقاليد؟