حكم المحكمة الدستورية، بإلغاء المرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الذي وجد صدىً واسعاً، رغم الشعور العام الجارف، بضرورة مكافحة الفساد، الذي انتشر بشكل متوحش، من شأنه زعزعة استقرار المجتمع وأمنه، وتقويض مؤسسات الدولة، والمساس بسيادة القانون فيها، والمساعدة على انتهاك حقوق الإنسان، وفق ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم المقدم من الحكومة، كما أثار أيضاً ملاحظات وجدلاً في الدواوين، تتمحور حول التساؤل: “ألا ينطبق ذلك على مرسوم قانون الصوت الواحد، الذي سبق أن أقرَّته المحكمة الدستورية؟!”.
وفي رأي المتابعين، أن هذا القرار يتناقض مع قرارات سابقة للمحكمة الدستورية، وهذا الالتباس يخلق مجالاً للجدل والانتقاد.
لم يكن قرار إلغاء قانون هيئة مكافحة الفساد هو الوحيد، فهناك قرارات عديدة للمحكمة الدستورية، بشأن استخدام حالة الضرورة، التي نصَّت عليها المادة “71” من الدستور، فقد رفضت الطعن المقدم من الحكومة بقانون رقم 42 لسنة 2006، المعروف بنظام الخمس دوائر وعشرة نواب لكل دائرة، وحق الناخب في أربعة أصوات، ورفضها المرسوم بقانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات، وما أدى إليه من إبطال انتخابات المجلس الأول للصوت الواحد. متابعة قراءة إلغاء مرسوم «مكافحة الفساد»… ألا ينطبق على قانون الصوت الواحد؟!
