في مجلس 2009 نجحت المعارضة السياسية في الإطاحة بالحكومة والمجلس معاً، بعد اتهام رئيس الحكومة باستعمال المال السياسي في ترويض بعض النواب! وفي ضوء ذلك جاءت نتائج انتخابات مجلس فبراير 2012 انعكاساً لحالة الرضا الشعبي عن أداء المعارضة السياسية والقوى الوطنية في مواجهة الفساد الحكومي، الا ان الرفض المدفون في النفوس لدستور 62 أدى لحل مجلس الامة وتغيير آلية التصويت والتي فرغت مفهوم «حكم الأغلبية» من محتواه، فجاء مجلس الأقليات، بعد أن رفضت أغلبية الشعب المشاركة فيه! وصدق حدس المعارضة التي قالت إن نتائج هذا النوع من المجالس لا تحقق الممارسة السليمة للديموقراطية، فكان المجلس مادة للتندر بين الناس! وأصبح عالة على الحكومة التي تسببت في وجوده، فتم حله وفوجئ الناس بحكم المحكمة الدستورية بمشروعية مرسوم الصوت الواحد، وتمت الدعوة لانتخابات جديدة في 2013، إلا أن المعارضة السياسية قررت عدم المشاركة فيها، لكن هذه المرة ليس لعدم دستورية المشاركة، بل لعدم جدواها! فجاء المجلس الجديد على شاكلة سابقه، واستمر بأداء باهت لدرجة أن مقاعد الجمهور كانت خالية عند استجواب رئيس الحكومة! وكنا نتوقع أن تحسين قراءة المشهد واستعادة روح المجلس ونشاطه من خلال العودة لآلية تصويت تنصف الأغلبية، إلا أن التناغم غير المسبوق بين السلطتين شجع الحكومة على الاستمرار في نهجها، ظناً منها أن هذا هو مفتاح الخير للبلاد والعباد! لكن استمرار المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل وتفاقمها، إضافة الى تعطل التنمية وزيادة البطالة وتعقد الاوضاع الامنية وهبوط اسعار النفط وانتشار ظاهرة التنفيع على حساب المال العام في توزيع المناقصات والمزارع والاراضي، كل ذلك كشف للناس ان الحكومة وحدها تتحمل كل مشاكل البلد، خصوصا في وجود برلمان كل هم معظم أعضائه تسفير من يستحق ومن لايستحق للعلاج في الخارج! متابعة قراءة هل خسرت المعارضة الكويتية..؟!
