اختفاء القانون والعودة إلى الفراغ الواقعي

Disappearance of Law and going back to lawlessness lacking of law
مؤشران متناقضان بدأت تتبلور ملامحهما في بدايات القرن الحادي والعشرين، الأول حرص على تعزيز البعد الحضاري والتعايش الإنساني للبشرية من خلال مفهوم العولمة، وتحويل العالم الى قرية صغيرة بتوالي إبداعات التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات والمعلومات. والثاني تخل عن القانون ومشروعيته والتخلي عن قيوده وضوابطه في بناء الدولة داخليا، وفي المنظومة الدولية خارجيا. حتى بلغ الأمر حالة تلاشي القانون من الوجود، والعودة إلى وضع حياة اللانظام أو الفوضى.
إن العالم يعيش اليوم تناقضا مريعا في هذا الشأن، خصوصا من الدول الكبرى والمهيمنة على مقاليد حركة المجتمع الدولي بدوله وشعوبها.
فعلى صعيد التعايش الإنساني والتقارب الحضاري، نلحظ ملامح ذلك في أمور جوهرية عديدة منها، وجود مواثيق الأمم المتحدة ببروتوكالاتها المختلفة وما تتضنه من مبادئ للعدالة والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتتبعها مؤتمرات واجتماعات دولية للحوار بين الحضارات، ومحاولة للتقارب بين الأديان، إقامة مشاريع وصناديق لمساعدة الدول النامية، ودعم الأسباب المعيشية للشعوب، وإقامة منظمات للغوث الإنساني ورفع مستوى المعيشة عن خط الفقر، ومنها اتفاقيات حماية التراث الحضاري الإنساني، وكذلك جهود مكافحة الاحتباس الحراري والتغير المناخي والانفاقيات التي تتمخض عنها.
في المقابل، فإن هناك تخليا عن القانون ومشروعيته، وتمثله قيام الدول الكبرى بأعمال بإرادتها المنفردة في شن حرب على دول أخرى او احتلالها أو التدخل المباشر لتغيير إرادة الشعوب فيها، أو تعزيز الحروب الأهلية فيها، وهو ما تمارسه كل من أميركا وروسيا وفرنسا وبريطانيا ونماذجه واضحة في ما يتم في سوريا وليبيا وأوكرانيا، وما تم بالبوسنة والهرسك ويوغوسلافيا، بل لقد تم التخلي عن قيوده وضوابطه في بناء الدولة داخليا وفي المنظومة الدولية خارجيا. حتى بلغ الأمر حالة تلاشي القانون من الوجود والعودة إلى وضع حياة اللانظام أو الفوضى، وعلى رأس ذلك قيام دولة الكيان الصهيوني، وهي دولة احتلال ليس لها الحق في أرض فلسطين التي تحتلها، بل تمارس ارهاب الدولة وتقتل وتشرد يوميا أبناء فلسطين، وتمارس سياسات العزل المناطقي والجدران الفاصلة العنصرية، ولا يشجبها العالم بل تدعمها الدول الكبرى بتكريس ذلك.
ومنها إلغاء ضمانات الحقوق الأساسية للإنسان في أعمال التجسس، والمعلومات، والحياتي الذي تباشره الدول الكبرى على الناس داخل إقليمها وخارجه تحت مبرر الأمن القومي، بل القبض والتفتيش والترحيل دون ضمانات تحت مبرر الأمن ومكافحة الإرهاب، ومنها مساندة الأنظمة الدكتاتورية ودعمها المستمر، ومنها التضييق على المسلمين ومحاولة تشويه الإسلام وإصدار اتفاقيات أو قوانين تحاول تجريد المسلمين من هويتهم الإسلامية ومنعهم من ممارسة شعائرهم وحرياتهم الدينية، وتقييد حركتهم ولباسهم، والحجر على فكرهم الإسلامي، دون اكتراث لمبادئ المشروعية القانونية.
حتى بلغ الأمر أن دول الحضارة الغربية تبرر كل شيء، وتلغي كل اعتبار للقانون حينما تتخذ قرارات تدمر الإنسان في كل مكان تحقيقا لمصالحها غير المشروعة والمخيفة. وهي تبيع أسلحة فتاكة في إطار معروف وغير معروف، وبصورة علنية وسرية غير مبالية بما تشعله من حروب.