الإصلاح بين الحلم والحقيقة

ذهبت للنوم مثقلا بتفكير متشائم للأحوال التي آل إليها البلد، فالفساد ينخر في كل زاوية ومؤسسة ومشروع فيه، وهو بتزايد مخيف سير تم بقوة 1000 ميل في الساعة على رأس سكان البلد، وقد بدت حالة العجز الحكومي غير قادرة على إن تحدث تغييرا واحدا، يبعث بصيصا من الأمل واضحا للعيان، فتشكيل الحكومات تلو الأخرى صار مسألة حياتية أو إدارية صرفة تماما، مثل ذهاب التلميذ لمدرسته كل صباح أو تواجد الموظف في جهة عمله، فقد فقدت بعدها الدستوري وأثرها السياسي وموقعها الريادي في إدارة كفة البلد، ولم تفقه ولم تتمكن أن تقدم أي حكومة برنامجا سياسيا حقيقيا يغير مسار البلد، ويوقف تدهوره ويتضمن ولو قضية واحدة للإنجاز زمنيا، رغم وجود العديد مما يمكن إنجازه، ولو فكرنا بسوء الظن لقلنا أن في الحكومة من لا يريد تحقيق أي إنجاز يبعث على التفاؤل. فالتعليم والصحة والثقافة والرياضة والسياسة والبنية والإسكان، جميعها تسير من إخفاق إلى أسوأ، وكأن لا أحد معنياً بذلك وهي الطامة المقلقة.
رغم كل ذلك التشاؤم وتلك الهموم المزعجة، فقد حلمت حلما يستحق الرواية، فقد رأيت مجلس الوزراء وقد حدد أربع قضايا أسماها أركان إعادة الثقة بالبلد:
1ـ فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بمجلس حكومة مصغرة للإسكان من وزراء الأشغال والبلدية والنفط والمالية والكهرباء والماء، ورسم لها خريطة طريق بإنهاء المشكلة في سنة محاورها: وضع 110 الآف قسيمة جاهزة للتنفيذ، إشراك كل شركات العقار والتطوير العقاري والمقاولات المحلية ببناء الوحدات السكنية المطلوبة، كل حسب قدرتها السنوية، بمشاركة شركات عالمية، موافقة مجلس الأمة على مشروع ضريبة تصاعدية %5 على كل أرض فضاء، و%7 على كل منزل مبني ولا يسكنه أحد، بناء بنايات سكنية في المناطق السكنية بحدود 500 بناية، تتكون كل منها من 50 شقة، وإيجارها بقيمة بدل الإيجار لأصحاب الطلبات.
2 ـ أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحويل كل المستوصفات والمراكز الصحية إلى مستشفيات مجتمعية تفتح 24 ساعة في اليوم، ويشتمل كل منها على ما لا يقل عن 15 سريرا للحالات الطارئة لأهل المناطق التي يتبعها المستوصف. مع قرار ببناء 6 مستشفيات جديدة خلال سنتين.
3 ـ أصدر مجلس الوزراء قرار بقيام جامعة الكويت (2) بقدرة استيعابية 12000 ألف طالب، وتستخدم مباني جامعة الكويت من الساعة 4 مساء وحتى 10 ليلا، ومنح حوافز مالية لأساتذة الجامعة تصل الى %50 من مرتباتهم للتدريس فيها، مع توفير 6000 فرصة عمل جديدة فيها للكويتيين.
4 ـ أصدر مجلس الوزراء قرارا بتخفيض نسبة العمالة الأجنبية بنسبة %33 من عددها الحالي، أي الاستغناء عن 620000 أجنبي في الكويت بتكويت وظائفهم بالتعليم والصحة والأشغال والشؤون والعدل والفتوى والنيابة والقضاء وبالكهرباء والمواصلات والنفط، والمؤسسات الحكومية والخاصة بالنسبة للعمالة غير الفنية أو المهنية.
وإذا بي أستيقظ على صوت مطر هادر اعتبرته بشير خير في أن يصبح الحلم بحكومة الإصلاح صحيحا.