«شفيه هذا؟»

كتبت ذات مرة بأني أجد الوزير محمد عبدالله المبارك قادرا على الرد على انتقادات المواطنين أحيانا، وما زلت نادما على ما كتبت في ذلك اليوم.
هذا الوزير دون باقي الوزراء ولا أعلم أي وزارة يتولى اليوم يتعمد أن يسيء إلى الدولة والحكومة والأسرة التي ينتمي إليها في معظم أقواله، وأكرر بأنه يتعمد وليست مجرد زلات لسان لا يقصدها، فيستحيل على أي شخص مهما بلغ من العفوية أن يقدم كل هذا الكم من الكلام الهزيل السيئ المسيء كما يفعل محمد.
وما يزيد الموضوع سوءاً هو أن هذا الوزير تحديدا تولى مختلف وزارات الدولة بالأصالة أو بالوكالة دون مؤهل يذكر سوى أنه حفيد مبارك الصباح، فلا توجد وزارة تولاها وترك فيها بصمة تجعل الناس يترحمون فيها على أيامه، ومع هذا فمقعده في الحكومات الخمس أو الست المتعاقبة ثابت لا يتزعزع!!
آخر ما أتحفنا به هو أن “الشعب يشرب من ماي الحكومة لذلك سهل جدا أن ينتقد الحكومة”، والمصيبة الأكبر أن هذا الكلام قيل في حضرة نائب يفترض أنه يمثل الشعب، بمعنى أن الكلام موجه لهذا النائب أيضا!!
لم أجد في الجملة مفردة أو معنى ممكنا بأن تكون صحيحة أو قريبة بشكل أو بآخر من المنطق السليم، فإن تكلمنا عن الماء فوصوله إلى السكان في الكويت يتم عبر محطة تحلية المياه التي شيدتها أموال النفط الكويتي، وهي من الثروات الطبيعية غير المملوكة لفرد أو أسرة أو سلطة ما، وتدار من أشخاص كويتيين وغير كويتيين تصرف لهم الرواتب من أموال النفط، هذا من جانب ومن جانب آخر فلا يمكن لصاحب مركز قيادي تولى منصبه بسبب الكفاءة أن يقول إن سهولة نقد الحكومة تعود لحصوله على الماء من الحكومة، هذا إن سلمنا أصلا بأن الماء حكومي، فسهولة نقد الحكومة تعود لوضوح أخطائها، ولا علاقة لها أبدا بمجانية الحصول على الخدمات، بل إننا لو كنا ندفع الضرائب مقابل تلقي تلك الخدمات فإن النقد للحكومة سيكون أسهل وبصوت أعلى بلا أدنى شك تعليقا على التردي الحكومي الواضح في مختلف المجالات، فإن كان الشعب يدفع من أمواله ورواتبه كجزء من الصرف على الدولة فسيكون أكثر حدة في النقد والهجوم على أي أمر سلبي يجده في الدولة، وهو مسألة لا تحتاج إلى ذكاء أو فطنة لاستيعابها.
إن ما يقوم به الوزير محمد لا يرقى لأن يكون خطاب مواطن عادي ساذج في ديوان صغير، فكيف يكون صاحب خطاب وعقلية كهذه وزيرا في دولة يفترض، وأكرر يفترض، أنها تسعى إلى البحث عن الكفاءة والمؤهلات الجيدة لتولي المناصب القيادية؟
وجود وزير كهذا في السلطة القائمة على التنفيذ والمهيمنة على مقدرات الدولة يختصر الحال والتردي الذي سيستمر قطعا مهما حاول البعض إنقاذ الوضع وإنعاشه، فهو وزير بمؤهل جيني فقط لا غير.

خارج نطاق التغطية:

محاولات الحركة الدستورية ممثلة ببعض أعضائها في خلق البلبلة وبث الشائعات يجب ألا تمر مرور الكرام، بل يجب محاسبتها قانونيا على ما تقوم به من محاولات يائسة لإعادتها للواجهة.