6 خطوات لمعالجة العجز المالي .. لكن أين جرأة القرار؟!

دخلت الحكومات الخليجية مرحلة العجز المالي في الميزانية. ويقوم البنك الدولي بعدة زيارات للمسؤولين في المنطقة. واكبر عجز في الوقت الحالي هو من نصيب المملكة العربية السعودية.
وتواجه الحكومات خيارات متعددة للتعامل مع العجز. ونعرض في هذا المقال خطوات عملية للخروج من المأزق الحالي للدول الخليجية. وتمت كتابة هذه الاختيارات من الأسهل الى الأصعب.
ويجب النظر إلى أن الخطوات التالية تتناسب مع حجم العجز والطبيعة الخاصة لكل دولة. ويتناسب هذا المقال مع بعض توصيات البنك الدولي وصندوق النقد.

تقنين الدعم

وتستمر الحكومات بتوفير الدعم على الوقود والأغذية والطاقة بشكل مستمر بدون سياسة واضحة. لذلك يستطيع المسؤولون تقنين الدعم ليقتصر على الفئات المحتاجة فقط. وقامت الإمارات بالانتقال الى تحديد سعر البنزين حسب السوق، وتوفر البحرين والسعودية نظام الشرائح في استهلاك الكهرباء. وتستطيع هذه الدول تغيير نظام الشرائح لتقليل عدد المستفيدين او زيادة الأسعار للشرائح الأعلى. وميزة هذا الاختيار هو قدرة الحكومة على التحكم في مواد الدعم وتغيير اسعارها.

تقليل المصروفات

من أهم أسباب العجز هو سوء التخطيط والصرف على جهاز ادارة اكبر من قدرة الدولة على تمويله. وقد تطور هذا النظام الحكومي عبر سنوات من الوفرة المالية، ولا يناسب المرحلة الحالية.
ومن اكثر البنود التي يتم التبذير فيها وتستوجب النظر لها هي وسائل النقل لأفراد الأسر الحاكمة ولقياديي الحكومات الخليجية. وهناك اكثر من 70 طائرة حكومية في الدول الخليجية. في السعودية 9 طائرات والبحرين 5 طائرات وقطر 14طائرة وعمان 6 طائرات وأبوظبي 8 طائرات ودبي 11 طائرة والكويت 11 طائرة حسب موقع Planespotters.net. وهناك مظهر آخر من مظاهر الترف الذي يسبب تذمر عامة الناس وهو السيارات الفارهة والأوروبية لقياديي الحكومات الخليجية. لا يجب ان يقوم المسؤولون بالتنقل بسيارات أوروبية تكلف اكثر من خمس اضعاف التنقل بسيارة يابانية او كورية وتقوم بالمهام نفسها، وهي نقل المسؤول من مكان الى آخر. ويجب النظر بدقة إلى تكاليف اللجان والفرق الإضافية. ويجب وضع حد لأي تبرير لهذه المصاريف الإضافية، لأن المنطق البسيط يفيد بأن الموظفين يتلقون رواتب نظير اعمالهم وقت الدوام الرسمي، واللجان يجب ان تكون في وقت الدوام الرسمي، والخطوة الاخيرة والاصعب، وتساعد في تقليل المصروفات، هي تعميم اجازة اضافية للموظفين يوم واحد في الاسبوع من دون أجر، وهذه الخطوة تساهم في خفض تكاليف الاجور بنسبة %14، ويعتبر هذا الاختيار في يد وزراء المالية الخليجيين.

رفع الرسوم

تقوم الدول الخليجية بتوفير العديد من الخدمات الحكومية، مثل اصدار الجوازات او الفيزا او الإقامة بشكل مستمر، وتقوم أيضاً بوضع رسوم لتأجير القسائم الصناعية والزراعية، وتستطيع الدول الخليجية رفع الرسوم على هذه الخدمات بشكل محدود، وهذا اختيار يقع في يد الحكومات الخليجية، وقدمت الكويت اقتراحات لرفع الرسوم على أملاك الدولة، مثل الشاليهات والقسائم الصناعية.

ضريبة القيمة المضافة

تقوم الدول الخليجية بالتنسيق لفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المتداولة محلياً، ويتوافق هذا الاختيار مع سياسات الدول المتطورة، وتستطيع الدول التنسيق لفرض ضريبة محدودة في البداية، ثم زيادتها مع الوقت، وتعتبر هذه الضريبة مهمة ومناسبة للحد من الثقافة الاستهلاكية.
وتستطيع الدول تطبيقها بشكل مختلف لحماية الفئة المحدودة الدخل، مثل عدم استحقاق الضريبة على الاغذية او وضع حد ادنى من المبيعات لحساب الضريبة،وتتميز هذه الضريبة بسهولة تقديرها، حيث انها تحسب على المبيعات، وتحتاج هذه الضريبة الى تنسيق الدول المجاورة لمنع التهريب، ويعتبر هذا الاختيار تحت سيطرة الحكومة المختصة.

تعويم العملات

يعتبر اختيار تخفيض العملة غير تقليدي، لكنه اختيار الاقتصادات الحرة، مثل النرويج وكندا واستراليا، وتشترك هذه الدول في اعتمادها على تصدير الموارد الاساسية، مثل النفط والمعادن.
وتفاعلت عملات هذه الدول مع واقع السوق، واضطرت اوزبكستان الى تعويم عملتها بشكل مفاجئ في الصيف، والاثر الايجابي لهذا الاختيار هو زيادة مدخول الدولة من العملة المحلية، ويساعد في تخفيض العجز بالدولار، لكنه يزيد التضخم المستورد، وميزة هذا الاختيار هو تقليل المصروفات في الميزانية بطريقة تدريجية، وتستطيع الدول رفع عملتها بالمستقبل عند تحسن اسعار النفط.
ويتميز نظام الصرف في الكويت بالمرونة العالية، التي تساعد في تقليل اثر عجز الميزانية، وقد انخفض سعر الدولار من 282 فلساً الى 305 خلال سنتين، ويعتبر هذا الخيار تحت سيطرة الدولة، وتسطيع التحكم فيه حسب سياستها.

تخفيض الإنتاج

الوضع المالي لجميع الدول الخليجية مرهون بأسعار النفط، وفي ظل عدم اتفاق المنتجين على سقف للانتاج، سوف تستمر الاسعار في النزول، حتى نصل الى نقطة توازن بين العرض والطلب، لذلك يكون الاختيار الاول للدول الخليجية الحد من الانتاج لمحاولة الوصول الى سعر اعلى لمنتجهم الرئيسي، وهو النفط، وهو مثل محاولة الشركات المنافسة عند احتكارها سلعة معينة، ومن الصعب جداً تطبيق هذا الاتفاق في الوقت الحالي، بسبب ان المنتجين خارج اوبك سوف يكسبون بشكل اكبر عند تخفيض اوبك لانتاجها، ويعتبر هذا الاختيار خارج ارادة الدولة بشكل عام، لانه يحتاج الى اتفاق دول اخرى، والاخطر هو ان خفض الانتاج سوف يترتب عليه تقليل المدخول من مبيعات النفط وقد تعاني الدولة اكثر.