ضروري

كلنا يدرك الدور المنوط بوزارة الداخلية ومنتسبيها في الكثير من الأمور الهامة والحيوية في مفاصل الدولة، بدءا من حفظ الأمن والمحافظة على النظام، وضبط حركة المرور، ومحاربة أي سلوكيات غير قانونية، فالداخلية ومنتسبوها هما الدرع الأول في تحقيق كل ما سبق، وهو أمر أجدهما قادرين على تحقيق حد مقبول منه وليس الشكل المثالي بكل تأكيد، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة الفوضى بلا أدنى شك.
منتسبو الداخلية بمختلف مناصبهم ورتبهم العسكرية هم القائمون على أمن المطارات والموانئ والطرقات وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وتقصي الحقائق في الجرائم، وملاحقة المجرمين، وإصدار رخص القيادة والجوازات والجنسية وغيرها من الأمور التي تجعل منهم جهة من أكثر الجهات ارتباطا بحياة الناس اليومية في الكويت إن لم تكن أكثر تلك الجهات على الإطلاق.
هذه الأهمية وهذا الارتباط بين الداخلية وحياة الناس يتطلبان من منتسبي هذه الوزارة، بمختلف مناصبهم ورتبهم العسكرية، أن يكونوا أصحاب إمكانات ومؤهلات تمكنهم من تحقيق متطلباتهم الوظيفية بشكل جيد يلبي احتياجات الناس، فوظائفهم تتطلب، بجانب الصرامة والانضباط والالتزام النموذجي بالقانون، العديد من الأمور الأخرى التي لا تقل أهمية إطلاقا عن تلك العناصر، منها على سبيل المثال لا الحصر كيفية التعاطي مع الجمهور بمختلف فئاته لضمان عدم حصول أي مشاكل نتيجة للطبيعة الصارمة الجافة للتعليم العسكري، فمعظم الناس في الطرقات أو المنافذ الجوية أو البحرية أو البرية ليسوا بمجرمين قد يتطلب التعاطي معهم الشدة الكلامية، ومراجعو المخافر ومراكز الخدمة ليسوا بمجرمين بل هم يأملون أن تحل مشاكلهم بلجوئهم للمخفر، وحسن التعاطي معهم سيحقق التزاماً أكبر، فجملة مثل “روح صوّر البطاقة” تكون ألطف لو صوحبت بـ”لو سمحت”، والمواطن والمقيم كلاهما يعيشان في الكويت ولهما الحقوق والواجبات نفسها في الطرقات والمخافر، وتحكمهما القوانين نفسها دون أفضلية لأحدهما على الآخر.
ومن الأمور المهمة بل الأكثر أهمية التي يجب توافرها في كل منتسبي الداخلية دون استثناء الإلمام التام بالدستور والقوانين الكويتية، فالدستور لا يميز بين الجنسية الأولى والمتجنّس لاحقا، ولا يعرف أيضا التغاضي عن المخالف لأنه “بالع العافية”، كما يجب أن يستوعبوا أن الحرية الشخصية مكفولة، وأن تهديد نائب لا تعجبه سلوكيات معينة لا يعني منع أصحاب تلك السلوكيات من ممارسة أنشطتهم إن كانت قانونية ودستورية.
إن تعلم كل تلك الأمور وغيرها ضرورة قصوى لجميع منتسبي الداخلية، ليس إنقاصاً من شأنهم أو مما يقومون به، بل هو مكمل أساسي لأعمالهم الشاقة التي تحظى بكامل التقدير.

ضمن نطاق التغطية:

الإعلام الأمني هو المسؤول المباشر عن مخاطبة الداخلية للجمهور والرأي العام، وهذا الأمر الذي يجب أن تلتزم به “الداخلية” بكل منتسبيها، فهم أصحاب الاختصاص، وهم من يفترض اليوم أن يمتلكوا القدرات المؤهلة لمخاطبة الرأي العام بشكل جيد، وعلى أي منتسب للداخلية التنسيق مع الإعلام الأمني قبل الخروج للجمهور.