الشهر: نوفمبر 2015

منذ الشرارة الأولى للتأجيج الطائفي الذي شهدته الساحة الكويتية عام 2010 وحتى اليوم، كنت من بين القلائل الذين يحذرون من الدور الحكومي في إلهاء المواطنين بهذه الفتنة على الرغم من تصدّر مجموعة من نواب الأغلبية المبطلة للواجهة الطائفية واستغلالها كثمن رخيص للتكسب السياسي والمصالح الانتخابية، وراهن الناس على تراجع هذه النبرة المريضة بعد انحسار التيار الديني المتعصب من الساحة البرلمانية تحديداً.
لكن على عكس كل التوقعات والآمال، فإن موجة الطائفية مازالت مستعرة، ولعل التراشق النيابي في أولى جلسات مجلس الأمة بعد العطلة الصيفية يبين مَن هو المحرّض الرئيسي على استمرار الطائفية، خصوصاً تحت قبة البرلمان، فأبطال التعصب الطائفي لم يكونوا من رموز الجماعات الدينية أو من ذوي اللحى، وإنما من النواب الحكوميين حتى النخاع! وهذا ما جعل الكثير من السياسيين والنخب الاجتماعية يعيدون التفكير في منبع الإثارة وضرب مكونات المجتمع بعضها ببعض، حيث إن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك مقومات ذلك، من حيث أوراق اللعبة وملفاتها وتوزيع الأدوار واختيار الوقت المناسب لإبقاء حالة الهيجان الطائفي على السطح دائماً، ومثل هذا الاستنتاج، وإن جاء متأخراً، فإنه بلا شك مؤشر على تنامي الوعي السياسي، ومن ثم العمل على احتواء هذه المشاكل المصطنعة من قبل الحكومة وأدواتها المختلفة بين فترة وأخرى. متابعة قراءة طائفية الحكومة!