طلبت نورة .ح صندوق شاي من الخارج، دفعت ستين ديناراً كثمن للطلبية، عند وصول الصندوق ابتدأت نورة مشواراً طويلاً بالدفع للجمارك، تحت مسميات مختلفة، مرة طلبوا منها 25 ديناراً قيمة فحص الشاي، ثم طلبوا منها أن تدفع رسوماً لا تعرف نوعها ولا أصلها، وتراكمت طلبات الجماعة، كل يوم طلب، وكل يوم موظف جديد يجد سبباً لأساس المطالبة ليتم الإفراج عن “صفقة العمر”، صفقة العمر لا تتجاوز قيمتها الستين ديناراً، وانتهت نورة بدفع مئة وستين ديناراً للجماعة… هذه مجرد حكاية من ملفات دولة أساطيل الموظف العام، ومسلسل الفساد الرسمي، يبدأ هذا الفساد بالشخص الكبير في صفقات كبرى مفصلة على قد المقاس المناسب مرة ومرات، أو يقوم الكبير بعمل الثقب المناسب في عقود الدولة أو ميزانيات إداراتها وغير ذلك من ألوان أبواب الرزق… ويتمدد الفساد من عالم السياسة لعوالم الإدارة أو العكس، الموظف المسؤول، وعادة هو من المقيمين، يكون بالواجهة، والأرجح أن يكون له سند حماية من حملة الجنسية المباركة في دولة من صادها بالأول عشى عياله… بارك الله فيكم، وفي قوانينكم. متابعة قراءة مع حكايات ألف نيلة ونيلة
