اتفاقية فيينا واختبار النوايا

يصف الرئيس الأميركي أوباما نتائج الاجتماع الوزاري في فيينا بخصوص الأزمة السورية بأنها «متواضعة»، بينما يؤكد وزير خارجيته جون كيري أننا بصدد «مرحلة انتقال سياسي كبير ستحدث في غضون أسابيع وليس أشهرا».

حالة من عدم اليقين، هل نجح الاجتماع أم لم ينجح؟ من المؤكد أن المجتمعين في فيينا لم يتفقوا ـ إلا على ـ وصف «داعش ـ وجبهة النصرة» بأنهم من المنظمات الإرهابية في سورية، ومن جهة أخرى تغافلوا عن وصف الميليشيات الشيعية بالإرهابية، كحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني ولواء أبو الفضل العباس العراقي وغيرهم ممن يدعمون نظام الأسد في حربه ضد شعبه.

فمازال الغموض يشوب المعضلة الأساسية في المفاوضات السورية وهي مرحلة الحكم الانتقالي، ربما يسجل لاجتماع فيينا الأخير نجاحه في تحديد جدول أعمال لفترة الحكم الانتقالي والتي تنقسم الى عدة مراحل، تبدأ باجتماعات موسعة للمعارضة السورية لتحديد مواقفها وممثليها في العملية السياسية الطويلة والمعقدة، اما المرحلة الثانية فهي البدء بمفاوضات مباشرة بين ممثلي المعارضة والنظام وبإشراف الأمم المتحدة.

من المفترض في المرحلة قبل الأخيرة وضع دستور جديد يتزامن مع وقف لإطلاق النار قبل منتصف العام القادم، وأما المرحلة الأخيرة فهي العمل على تنظيم انتخابات قبل منتصف عام 2017.

وبالرغم من إقرار الجدول الزمني للفترة الانتقالية إلا ان مصير الرئيس السوري لم يحدد بعد.

مازالت روسيا تحاول فرض الأسد حتى الانتخابات القادمة التي ستحدد ملامح مستقبل سورية، بينما تذهب ايران بعيدا فتصريح نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي أكد فيه أن «الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يكون طرفا في الانتخابات الرئاسية».

ختاما: خطة إنهاء الحرب الأهلية في سورية بحاجة إلى ضمانات من الدول الداعمة لنظام الأسد، فمثلا مازالت روسيا في مرحلة اختبار نوايا، هل دخولها الحرب بجانب الأسد لمساعدته باستعادة سيطرته على الأراضي السورية أو لإجباره على الدخول بالمفاوضات وتأمين خروج آمن له من السلطة!

حتى لو بقى الأسد إلى ما بعد الانتخابات وكانت نزيهة فمصيره حتما سيكون الإبعاد من السلطة ومحاكمته على جرائمه.

الخلاصة ـ النوايا الدولية طيبة والجدول الزمني مقبول جدا، ولكن فرض الواقع على الأرض بحاجة إلى قوة عسكرية كما أن الانتخابات بحاجة الى تأمين فالمناطق السورية غير آمنة، فلا مفر من تكوين جيش من اللاجئين السوريين وبإشراف الأمم المتحدة والدول الراعية للتسوية السورية ليقوموا بتأمين المرحلة الانتقالية.