مصارف تقع في الفخ عند ارتفاع الفوائد

من التقرير المالي لأحد البنوك الإسلامية لسنة 2014: «تنشأ مخاطر اسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في معدلات الفائدة في التدفقات النقدية المستقبلية او القيمة العادلة للأدوات المالية. لا تتعرض المجموعة لمخاطر اسعار الفائدة، حيث ان البنك لا يحمل ولا يدفع فائدة. ولكن قد تؤثر التغيرات في اسعار الفائدة على القيمة العادلة لبعض الموجودات المالية المتاحة للبيع».
من التقرير المالي لأحد البنوك التقليدية لسنة 2014: «ان مخاطر اسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في اسعار الفائدة بالسوق. لا تتعرض المجموعة بشكل كبير الى مخاطر اسعار الفائدة نظراً لأن موجوداتها ومطلوباتها يتم اعادة تسعيرها بشكل منتظم ويتم تغطية غالبية التعرض للمخاطر الناتجة عن الاقراض متوسطة الأجل او الاقتراض بمعدلات ثابتة عن طريق مبادلات اسعار الفائدة. وفضلاً عن ذلك فإنه يتم مراقبة الفجوة في اسعار الفائدة التراكمية المنعكسة بعناية فائقة على أساس يومي، ويتم تعديلها عند الضرورة لتعكس ظروف السوق المتغيرة».

أسعار الفائدة

يرتكز النظام المالي العالمي على اسعار الفائدة للاحتياطي الفدرالي الأميركي. ويعتبر سعر الفائدة الأميركي اقل عائد متوافر لأقل مخاطرة. وكل زيادة في المخاطر او الفترة الزمنية للإقراض تسبب زيادة في اسعار الفائدة في العالم. ويقوم العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية بتقييم اسعار الاسهم والسندات بالنسبة لاسعار الفائدة. وعند ارتفاع اسعار الفائدة سوف يكون هناك اعادة تقييم لاسعار الأوراق المالية في كل أسواق العالم. وكلما ارتفعت اسعار الفائدة تزيد رغبة المستثمرين في الادخار، وتقل رغبتهم في المخاطرة والاستثمار، مما يسبب انخفاض اسعار الأوراق المالية والسندات ذات الدخل الثابت. لذلك تتكبد صناديق السندات والمؤسسات التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت خسائر مباشرة.

نظام عالمي مرن

واستمر البنك الاحتياطي الأميركي في ابقاء سعر الفائدة منخفضة منذ سنة 2007 لمساعدة الاقتصاد على النهوض، بعد أزمة الائتمان. ومن المحتمل ان يقوم المجلس برفع الفائدة قبل نهاية السنة الحالية. وبدأت الاسواق المالية بالتأرجح بشكل كبير منذ شهر اغسطس الماضي. وسوف تسجل البنوك والصناديق السيادية خسائر حقيقية في استثماراتها بالسندات. والخطر الاكبر سيكون على المؤسسات المالية التي تقوم بالإقراض بفائدة ثابتة لفترات طويلة. لذلك قام عدد من البنوك الاجنبية مثل بنك جي بي مورغان بترتيب مركزه المالي، بحيث يستفيد البنك من ارتفاع اسعار الفائدة. ومن الجدير بالذكر ان اغلب القروض العقارية في الولايات المتحدة وبريطانيا تكون ذات فائدة متغيرة.

نظام مصرفي جامد

وتقوم البنوك التقليدية المحلية بتوفير قروض عائلية بمبلغ 70 الف دينار لمدة 15 سنة بفائدة متغيرة بعد 5 سنوات. وتوفر البنوك أيضاً قروضا استهلاكية بحد 15 الف دينار لمدة 5 سنوات بفائدة ثابتة. وتوفر البنوك الاسلامية مرابحات بالمبالغ نفسها والمدة نفسها. لكن كل المرابحات في البنوك الاسلامية ترتكز على ربح ثابت. لذلك تصبح اكثر التسهيلات التمويلية للأفراد في الكويت قائمة على فائدة ثابتة. وسوف تتناقص قيمة أصول البنوك عند ارتفاع اسعار الفائدة والخطورة تكمن في القدرة المحدودة للبنوك على الاقراض بفائدة تواكب تغيرات اسعار الفائدة. لذلك سوف تعاني ربحية البنوك، ويكون النمو بالقيمة الدفترية ضعيفا بالوقت نفسه الذي تزيد سرعة نمو البنوك العالمية. لذلك سوف تكون هناك ضغوطات على تقييم البنوك المحلية في المستقبل.

ارتفاع الفائدة يخفض سعر النفط

وهناك اثر مهم لارتفاع اسعار الفائدة في اسعار السلع. لذلك سوف تنخفض اسعار النفط والمعادن. وسيتأثر الاقتصاد المحلي والبنوك المحلية بانخفاض اسعار النفط. وسوف تتاثر ربحية البنوك. وستقوم الحكومات المحلية باستخدام الودائع والاقتراض من البنوك، مما يسبب انحسارا في السيولة. وسوف تجبر البنوك على دفع فائدة متصاعدة لاستقطاب السيولة، مما يزيد من تكلفة الالتزامات المالية على البنوك. لذلك قد تكون هناك خطورة على النظام المالي المحلي. وفي النهاية سوف تتكفل الدولة بتوفير الدعم والاستثمار بشكل شبه اجباري في البنوك المحلية.

التوصية

غير مقبول ان تقوم البنوك بتوفير الإفصاح الذي تم نقله في بداية المقال. وعلى البنك المركزي القيام بدوره وجعل البنوك المحلية تتوقع جميع المخاطر السابقة، ورسم سيناريوهات مختلفة حسب المخاطر المذكورة. وإيقاف جميع التمويلات ذات الفائدة الثابتة في المستقبل القريب. والإفصاح بشكل واضح عن نسب القروض ذات الفائدة الثابتة والمتغيرة. والتحضير للأسوأ لمصلحة النظام المالي المحلي، والانتقال الى نظام مصرفي مرن يعتمد على الفوائد المتغيرة.