تعتبر السويد دولة غير عادية بكل المقاييس، وعلى الرغم من عدد سكانها الصغير نسبياً الذي لا يتجاوز عشرة ملايين، فإنها الأبرز والأكثر تقدماً بين الدول الاسكندنافية، وتشتهر بصناعاتها العالية الجودة، وحيادها المميز وتقدم ورقي شعبها.
السويد هي «أم الديناميت»، وألفرد نوبل، وجوائزه العالمية. هي وطن أنرس سيلسيوس، الذي وضع نظام قياس درجات الحرارة العشرية، ووطن كارل لينيوس، عالم النبات الشهير، والطبيب والجيولوجي، ورائد علم التصنيف الحديث Systema Naturae. وفي السويد تصنع سيارات وشاحنات فولفو الشهيرة ومحركات الطائرات وآلاف الصناعات الدقيقة والمميزة، خصوصاً في مجال الاتصالات اللاسلكية والأدوية، وهي تعتبر من أكثر الدول صرفاً على البحث والتطوير العلمي، بحيث يصل إلى %4 من ناتجها المحلي. وهي الأولى من حيث عدد الأوراق العلمية التي تقدمها في مجالات العلوم الطبية والطبيعية والهندسية. وقد انطلقت الثورة العلمية في السويد في القرن الــ18، وهذا كله جعلها في المرتبة الحادية عشرة بين الدول صاحبة أكبر عدد من براءات الاختراع المسجّلة رسمياً. كما يعتبر معدل دخل الفرد فيها الأعلى في العالم، ومع هذا لم تتردد يوماً في استقبال المهاجرين لها، ومنهم أسرة بوسنية فقيرة لجأت إليها عام 1992. كبرت «عيادة»، ابنة تلك الأسرة، التي كانت في الخامسة عندما هاجر والداها إلى السويد، ودرست القانون في واحدة من أفضل جامعاتها، وانخرطت في السياسة عضوة في حزب العمال الديموقراطي، وأصبحت، وهي لم تتجاوز الثالثة والعشرين، عمدة لمدينة صغيرة. متابعة قراءة عايدة الحاج.. وجورج أبونا
اليوم: 28 أكتوبر، 2015
ثلاثة أخبار
دراسة تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط. إبعاد 16 وافداً على الفور على خلفية مشاجرة وتم نشر صورهم إعلاميا. التخييم للكويتيين فقط دون الوافدين. ثلاثة أخبار في أقل من 10 أيام مضمونها واحد وسخيف للأسف.
الأول يتحدث عن أن يحظى الكويتيون دون غيرهم من جنسيات تشكل 75% من نسبة القاطنين على هذه الأرض بالعلاج في أكبر مستشفى بالشرق الأوسط، والسبب هو كي لا يزاحمهم أحد في العلاج وتجنباً للانتظار في المستشفى قبل تلقي العلاج!
لن أتحدث عن مستشفى لن يفتتح قبل سنة على الأقل فإن كان المبنى جاهزاً من الناحية العمرانية فتهيئته بالأجهزة، والأهم بالكادر البشري، لن تكون سهلة أبدا لضخامة المشروع من جانب، ولسوء التخطيط من جانب آخر، بل سيتركز حديثي على حماقة فكرة تخصيص مستشفى لجنسية معينة دون غيرها، فالدولة بدل أن تعالج أصل المشكلة وهو وجود 75% من قاطني الكويت من غير الكويتيين، لأن الكويتيين وببساطة لا يعملون ويفضلون أن يقوم الوافد بأعمالهم، أقول بدل من أن تعالج الحكومة أصل المشكلة لجأت للتفكير في أبشع الحلول كي يتجنب المواطن الازدحام، وهو حل لا علاقة له بأبسط مقومات حقوق الإنسان، فالمريض يعالج في أي مرفق صحي بغض النظر عن جنسيته وهويته، ولكن إن كانت هناك فكرة للتخصيص (لا أقبلها إطلاقا) فمن باب أولى أن يخصص المستشفى لمن يعمل بشكل أكبر بالكويت، والكفة بكل تأكيد ستكون لمصلحة الوافد الذي ينظف الطرق ويشيد المباني ويعبد الطرق ويمد الأنابيب ويقود الشاحنات، ويعمل في المطاعم والمحلات التي توفر كل ما نحتاجه، فلولاهم وأكرر لولاهم لما تمكنا من فعل شيء. متابعة قراءة ثلاثة أخبار
رأي الجسار في «طوارئ 2007»
لفت انتباهي هاشتاق في تويتر كان بعنوان، نطالب بعودة أحمد الجسار، والمقصود هنا هو عودة وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار الذي قدم استقالته على خلفية اتهامه مع آخرين في قضية طوارئ كهرباء 2007، وفي هذا الهاشتاق، كان الكل يثني عليه ويؤكد نظافة يده من تلك القضية، الأمر الذي جعلني أتوقف عند هذا الثناء وأهتم بهذا الموضوع وأسأل عن مواقفه من تلك القضية.
وبعد اتصالات أجريتها مع بعض الأصدقاء، استطعت أن أحصل على نسخة من محضر الاجتماع الحادي عشر والخاص بدراسة جميع العروض التي تقدم من الشركات العالمية المؤهلة لتوفير القدرة الكهربائية الكافية لمواجهة صيف عام 2007، وحضر الاجتماع آنذاك 14مسؤولا، وقام المستشار (ص. ع) بعرض مذكرة تحتوي على رأيه الرافض للعروض السبعة المقدمة لصيف 2007 بحجج وأسانيد مفصلة، وكان رأيه هو اعتماد الوزارة على نفسها بما تملكه من إمكانيات، وفي ذات الوقت أثنى رئيس مهندسي مشاريع محطات القوى الكهربائية م.أحمد الجسار على ما ورد بالمذكرة الرافضة للعروض. متابعة قراءة رأي الجسار في «طوارئ 2007»