في نهاية ديسمبر 2010 عندما شارفت ثورة يناير على الانطلاق، كان معدل الصرف الرسمي للدولار الأمريكي يساوي 5.8 جنيه. اليوم الدولار الأمريكي يساوي أكثر من ثمانية جنيهات، أي تراجع بمعدل 38 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، ولا شك أن تراجع الجنيه بهذه النسبة المرتفعة له انعكاسات جوهرية على المستوى العام للأسعار، وعلى مستوى معيشة المصريين، فضلا عن آثاره الأخرى، بصفة خاصة انعكاساته المالية من خلال استمرار الحاجة إلى رفع مرتبات العاملين في الدولة على نحو أكبر لتعويضهم، ولو بصورة جزئية، عن ارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادة الإنفاق على الدعم.. إلخ.
تاريخيا مصر دولة تعاني خللا هيكليا في ميزان مدفوعاتها يتمثل في وجود فجوة واضحة بين صادراتها ووارداتها، الأمر الذي يؤدي إلى وجود عجز تجاري، يتفاقم بصورة مستمرة عاما بعد الآخر، دون أن يصاحب ذلك سياسات لتخفيف اعتماد مصر على الخارج، أو لتعزيز تنافسيتها ورفع قدرتها على ولوج الأسواق الخارجية. مصر تعتمد على الخارج في استيفاء معظم احتياجاتها السلعية، في الوقت الذي تتراجع قدرتها على إنتاج ما تحتاج إليه من الخارج بعد نبذ سياسات الإحلال محل الواردات، وتراجع الصناعة المصرية في الكثير من المجالات، بعد أن كانت تنتج معظم ما تحتاج إليه من الخارج، وتحول نمط الاستثمار محليا، حيث أصبح الجانب الأكبر من الاستثمارات الجديدة يتوجه إلى مجالات غير منتجة، مثل التطوير العقاري. متابعة قراءة ماذا يحدث للجنيه المصري؟
