بيئة الأعمال أهم مشاكل تنافسية السعودية

صدر أول أمس الأربعاء التقرير العالمي للتنافسية الذي يقوم المنتدى الاقتصادي العالمي 1979 في دافوس في سويسرا بإعداده بشكل سنوي، والذي يعتبر أهم تقارير قياس التنافسية لدول العالم، وهذا هو التقرير رقم 36 في سلسلة التقارير التي بدأ صدورها في 1979، ويقوم التقرير بترتيب دول العالم تنازليا في خريطة التنافسية العالمية، ويعتمد هذا الترتيب على نوعين من البيانات؛ الأول هو وجهات نظر رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال في الدولة، التي يتم جمعها من خلال استبانة مكثفة للغاية، كذلك يتم تدعيم نتائج هذه الاستبانات من خلال تحليل البيانات الإحصائية المنشورة عن الدولة في المصادر المختلفة، المحلية والعالمية، وقد بلغ عدد الدول التي تمت تغطيتها في تقرير هذا العام 140 دولة، مقارنة بـ 144 دولة في العام السابق، وبذلك يعد أكثر التقارير كثافة في العالم.

أبرزت نتائج تقرير هذا العام أن سويسرا قد حافظت للسنة الخامسة على التوالي على المركز الأول كأكثر دول العالم تنافسية. كذلك حافظت كل من سنغافورة على المركز الثاني والولايات المتحدة على المركز الثالث، في الوقت الذي تقدمت فيه ألمانيا من المركز الخامس إلى المركز الرابع، وكذلك هولندا من المركز الثامن إلى المركز الخامس، بينما حافظت اليابان وهونج كونج على المركزين السادس والسابع على التوالي، وتراجع ترتيب فنلندا من المركز الرابع إلى المركز الثامن، وتحسن ترتيب السويد بمركز واحد من العاشر إلى التاسع، وأخيرا تراجعت المملكة المتحدة من المركز التاسع إلى المركز العاشر، وبهذا الترتيب تصبح هولندا الأفضل أداء بين مجموعة الدول العشر الأولى، بينما تعد فنلندا الأسوأ أداء.

تتضمن عينة تقرير اللجنة الوطنية للتنافسية 12 دولة عربية فقط لهذا العام، بعد غياب كل من ليبيا واليمن، بسبب عدم توافر بيانات عنهما للظروف السياسية التي يمر بها البلدان، وتحتل دول مجلس التعاون المراكز الستة الأولى عربيا. وفي هذا العام احتلت قطر المركز الأول عربيا وكذلك المركز الثاني عشر عالميا، متقدمة بأربعة مراكز عن ترتيبها في العام الماضي (16)، بينما تراجعت الإمارات إلى المركز الثاني عربيا لهذا العام وكذلك إلى المركز السابع عشر عالميا، متراجعة بخمسة مراكز عن ترتيبها في العام الماضي (12).

أما بالنسبة للسعودية فقد كشف تقرير هذا العام عن استمرار تراجع ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمية للعام الرابع على التوالي، فقد حققت المملكة أفضل ترتيب عالمي لها في السنة 2011/ 2012، حيث احتلت المركز السابع عشر عالميا، ومنذ ذلك العام وترتيب المملكة يتراجع بشكل مستمر حتى احتلت المركز 25 عالميا في تقرير هذا العام، أما على الصعيد العربي فقد استمرت تحتل المركز الثالث للسنة الرابعة على التوالي.

استمرت الكويت في المركز الرابع عربيا، بينما تحسن ترتيبها العالمي بستة مراكز من المركز 40 إلى المركز 34. كذلك استمرت البحرين في المركز الخامس عربيا، وتحسن ترتيبها العالمي من المركز 44 إلى المركز 39، وأخيرا فقد استمرت عمان في المركز السادس عربيا، في الوقت الذي استمر فيه تراجع ترتيبها العالمي للسنة الثالثة على التوالي من المركز 46 إلى المركز 62، وبذلك تعتبر الدولة الأسوأ أداء بين دول مجلس التعاون.

يتكون المؤشر العالمي للتنافسية من ثلاثة مؤشرات فرعية في غاية الأهمية لتنافسية دول العالم وهي مؤشر المتطلبات الأساسية الذي يقيس كفاءة المؤسسات في الدولة والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة وكفاءة نظام التعليم الابتدائي، وقد تراجع الترتيب العالمي للمملكة في هذا المؤشر للسنة الثالثة على التوالي من المركز 13 في 2011 / 2012 إلى المركز 17 في 2015/ 2016، والمؤشر الفرعي الثاني هو مؤشر محفزات الكفاءة الذي يقيس أداء الدولة في كفاءة مستويات التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق المال والعمل والسلع، ومدى الاستعداد التكنولوجي، وتشير النتائج إلى أنه باستثناء 2014 / 2115، حيث حصلت المملكة على الترتيب 23 عالميا، فقد استمر ترتيب المملكة في التراجع من المركز 24 في 2011 /2012 إلى الترتيب 30 عالميا في 2015 /2016. أما المؤشر الأخير فهو مؤشر عوامل الابتكار والتطور، الذي يقيس مدى تطور عمليات مؤسسات الأعمال في الدولة والقدرة على الابتكار، فقد تحسن ترتيب المملكة لهذا العام من المركز 33 في العام الماضي إلى الترتيب 29 هذا العام، وكان ترتيب المملكة في هذا المؤشر الفرعي يتراجع منذ 2011 / 2012.

من جانب آخر تتكون هذه المؤشرات الفرعية من 12 ركنا، يحتوي مؤشر المتطلبات الأساسية على أربعة أركان، هي ركن كفاءة المؤسسات في الدولة، وقد حققت المملكة تحسنا طفيفا في ترتيبها العالمي من المركز 25 في العام الماضي إلى المركز 24 هذا العام، وكان ترتيب المملكة يتراجع بشكل متواصل منذ 2011/ 2012. الركن الثاني هو ركن كفاءة البنية التحتية في الدولة، وقد استمرت المملكة في الترتيب الذي حصلت عليه العام الماضي وهو 30 عالميا، والجدير بالذكر أيضا أن المملكة حتى العام الماضي كان ترتيبها يتراجع في هذا الركن منذ 2011/ 2012. أما الركن الثالث والخاص بالاقتصاد الكلي، فهو أنصع جوانب تنافسية المملكة، إذ يتحسن ترتيب المملكة عالميا بشكل مستمر منذ 2010/ 2011، حيث حصلت على الترتيب 22، ومنذ 2013/ 2014 والمملكة تحتل المركز الرابع عالميا، حيث ساعدت أسعار النفط المرتفعة في تحسين وضع المالية العامة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأخيرا فإنه بالنسبة لكفاءة الخدمات الصحية والتعليم الابتدائي فقد استمر ترتيب المملكة في التحسن بشكل مستمر منذ 2010 /2011، حيث احتلت المركز 74 عالميا، وهذا العام بلغ الترتيب العالمي للمملكة 49.

بالنسبة لأركان المؤشر الفرعي الثاني الخاص بمحفزات الكفاءة فقد تحسن ترتيب المملكة في ركن كفاءة التعليم العالي والتدريب إلى المركز 49، و يتقلب ترتيب المملكة في هذا الركن على نحو واضح، كذلك تحسن ترتيب المملكة في كفاءة أسواق السلع هذا العام، حيث حصلت على المركز 29 عالميا، وكان ترتيبها في هذا الركن يتراجع منذ 2011 / 2012، وكذلك الحال في كفاءة سوق العمل، حيث بلغ ترتيبها هذا العام في المركز 60 عالميا. أما بالنسبة لركن تنمية سوق المال، فقد استمر الترتيب في التراجع من المركز 16 في 2011 / 2012 إلى المركز 42 في 2015 / 2016، وبشكل عام يتقلب ترتيب المملكة في ركن الاستعداد التكنولوجي من عام إلى آخر، وقد حصلت هذا العام على الترتيب 42، وأخيرا بالنسبة لحجم السوق تحسن ترتيب المملكة منذ 2012 / 2013، حيث كان ترتيبها 24 إلى المركز 17 هذا العام. أما بالنسبة لأركان المؤشر الفرعي عوامل الابتكار، فقد حدث تحسن هامشي في ترتيب المملكة في ركن تطور الأعمال هذا العام إلى المركز 29، بعد أن كان ترتيبها يتراجع بصورة مستمرة منذ 2011 /2012. أما بالنسبة لركن الابتكار فإن ترتيب المملكة ظل يتراجع منذ 2011 / 2012، حيث حصلت على المركز 26 عالميا. تجدر الإشارة إلى أن تنافسية المملكة تتراجع لأن الجانب الأكبر من عناصر هذه الأركان التي تشمل 114 عنصرا تعد نقاط ضعف في تنافسية المملكة، والقليل منها الذي يعد نقاط قوة. من جانب آخر ينشر تقرير التنافسية العالمي ترتيب قطاع الأعمال لأهم المشكلات التي تواجهه في بيئة الأعمال في الدولة وهذا ما سأتناوله الأسبوع القادم ـــ إن شاء الله.