الشهر: سبتمبر 2015

تمارس المجتمعات كافة نوعاً أو آخر من التفرقة ضد الأقليات فيها. نرى ذلك في أكبر الديموقراطيات، كالهند وبريطانيا وأميركا، كما نراها في أكثر الدول تخلفاً. وبالتالي من الطبيعي أن نجدها تمارس في دولنا ضد الأقلية الشيعية، أو ضد الأقلية السنية في الدول ذات الغالبية الشيعية، كإيران والعراق.
وأعتقد أن نسبة الشيعة في الكويت هي دون الـ %20، إلا أن البعض يعتقد أنها أكثر من ذلك، ولكن النتيجة واحدة، وسيبقون أقلية. ولكن مع هذا للشيعة مقابرهم ومحاكمهم الشرعية، كما يحتفلون سنويا بمناسباتهم الدينية دون تضييق يذكر، بالرغم من كل ما تسببه تلك المناسبات احياناً من مضايقات للآخرين. كما يتجاور الشيعة مع غيرهم في السكن والعمل، ولهم ممثلون في البرلمان، ولهم جمعياتهم الدينية، وأحزابهم أو تكتلاتهم السياسية. كما يتعامل الجميع معهم ومع مصالحهم التجارية من دون تحفظ، ولهم شراكات ومصاهرات مع جميع أطراف المجتمع،، ولكن هناك من لا يحابي الشيعي، ويميل الى غيره، وهذا من حقه. وهناك من لا يسمح حتى بوجوده في مؤسساته. وهناك جهات حكومية قلما تجد فيها شيعيا، وجهات أخرى ترفض حتى تشغيلهم. وهناك شركات مساهمة لا تقوم بتوظيفهم، ولم يسألوا يوما عن السبب. وهناك تضييق على بناء الشيعة لدور عبادتهم. كما ان هناك، كما يقال، تحيز ما ضد الموظفين الحكوميين منهم، فيما يتعلق بالترقيات والعلاوات، وفي الوصول الى مراكز قرار معينة. وهنا وهناك عشرات علامات الاستفهام الأخرى، فعلى الشيعي تقع دائما مسؤولية إثبات ولائه لوطنه، وصحة ذلك الانتماء!
متابعة قراءة الفعل ورد الفعل