اصبح غلاء الاسعار حقيقه واقعية وقضية شغلت الراي العام، في حديث الدواوين تكاد تكون قضية إرتفاع الأسعار محل نقاش موسع بشكل دوري والكل يدلوا بدلوه ، فمع كل موسم يدخل رب الأسرة في دوامة الصرف العالي من الميزانية المحدودة والآن موسم المدارس على الأبواب ، وكثير من الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية تسوق بضائعها بكل سرعة وسهولة لإستغلال الناس في هذا الموسم ، ووزارة التجارة يبدو انها غافلة او نائمة عن تلك الأسعار الجنونية، إدارة حماية المستهلك والتي يفترض ان تكون بمنزلة خط الدفاع الأول لحماية الافراد من جشع بعض التجار والبائعين ممن يتلاعبون بالسلع والاسعار ولكن لاتحرك ساكنا، هناك العديد من المحلات ترفع الأسعار بعيداً عن الرقابه، ومن خلال القيام بجولات على المجمعات التجارية والاسواق والجمعيات التعاونية في كافة مناطق الكويت ، ترى الأهواء تتداخل في وضع قوائم الأسعار الجنونيه والتلاعب فيها، وللأسف لا حسيب ولا رقيب, لم يعد الأمر مرتبط بمكان السوق او موقعه بل أصبحت الاسواق الشعبيه تقدم السلعة بنفس السعر التي تتوفر في الاسواق الراقيه, والأمر كذلك ينسحب على تفاوت الأسعار في بعض الجمعيات التعاونية بالنسبة لأغلب المنتجات مثل اللحوم والخضروات والفاكهة والحلويات وغيرها وهو الامر المستغرب بحق، قبل فتره بسيطة شاهدنا نجاح حملة «خلوها تخيس» لمقاطعة الاسماك ورضوخ تجار الاسماك لضغط الشعبي في خفض الاسعار بما كانت نتائجها ايجابية، من وجهة نظري يجب ان تليها حملات اخرى تبدأ في تخفيض الاسعار الجنونية ،وعلى المواطنين الضغط على حكومتنا الموقرة حتى ترضخ وتصدر قرارات تلزم التجار بتحديد الاسعار وعدم زيادة سعر اي سلعة ووضع حد أعلى للاسعار لايجوز تجاوزة إلا بشروط.
“زبدة الحچي”
على وزارة التجارة ان تكون لها دور واضح وفعال بمراقبة ومحاسبة كل من يتلاعب بالاسعار والسلع ومن جهة اخرى على اتحاد الجمعيات التعاونية ان يدافع عن المستهلك والمساهم، وان يكون له دور واضح في الحد من ارتفاع الأسعار، لان حاجة التجار وترويج اغلب بضائعهم لا يمكن ان تكون الا من خلال الجمعيات التعاونية، ونطالب اتحاد الجمعيات بمراجعة الأسعار مراجعة دورية حتى لايكون هناك اي تلاعب بالاسعار ويكون المواطن ضحية للأسعار.
اللهم أحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
