يا من أضعك تحت رحمتي

آتي بك إلى بلدي لتعمل عندي لا عند غيري، وليس من حقك أن تبحث عما هو أفضل لك، ولن تتنقل إلا بموافقتي، وليس لك أي حق عندي سوى راتبك، فأنت تسمع قصص أصدقائك المؤلمة الذين تعرضوا لأبشع صور الاستغلال، عن طريق شركات وهمية تاجرت بهم وأخذت من كل منهم 4000 دولار تقريباً مقابل تأشيرته و2000 دولار سنوياً مقابل تجديد الكفالة.
فاعلم أن أجور معظمهم لا توفر احتياجاتهم، وعليك وعليهم أن تتحملوا هذا لا أنا، ولن أجاملك فأنت رهينة تحت رحمتي، ولن أتنازل عنك إلا لمن يُقنعني بدفع «ثمنك» لي، هذه شروطي إن لم تنفعك فانتظر حتى تنتهي مدة الكفالة ثم عُد إلى بلدك، نعم هذا كله أفعله أنا بموافقة بلدي.
أعلنت دولة قطر قبل أيام إلغاء نظام الكفيل، في خطوة مُباركة من الأشقاء، حيث تعتبر اتجاهاً إصلاحياً حقيقياً لإنهاء معاناة الوافدين في دول الخليج، ما يضع حداً لابتزازهم الدائم من قِبل الشركات الوهمية التي تتاجر بالبشر، فقانون الكفالة المعمول به حالياً يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق العمال، وهو بالتأكيد القانون الأسوأ في سوق العمل، فمسماه قانون الكفالة وجوهره قانون «السيد» و«العبد».
علينا أن نشعر بالخجل من وجود قانون كهذا، فنحن شعب يقض مضاجعنا أي تصرف غير إنساني، فعلاقة الكويتيين بالعمل الإنساني وطيدة جداً، ووضع حد لمثل هذا القانون الذي يتنافى مع قيم الإسلام وأبسط مبادئ حقوق الإنسان يجب أن يكون مطلباً شعبياً.
الحقيقة كنت أتمنى أن يصدر إعلان إنهاء العمل بقانون الكفيل قبل الأشقاء القطريين، وأن يتم إلغاؤه من منطلقات إنسانية وأخلاقية، إذ كانت الكويت دوماً الرائدة في هذا المجال، ويجب أن يتجسد هذا على أرض الواقع.