شركات النفط العملاقة وأسعار النفط

هل تستطيع الشركات النفطية العالمية الكبرى رفع أسعار النفط، شركات مثل أكسون موبيل وشيفرون وشل وشركة بي.بي، التي كانت في السابق تتحكم في تموين وفي اسعار النفط، العودة الى دورها القيادي السابق، بعد ان تخلت اوبك عن هذا الدور في نوفمبر من العام الماضي، ومع امتناع ورفض المملكة العربية السعودية دور المرجح المنتج، وادارة الأسواق النفطية بتوازن المعروض من النفط مع الطلب العالمي، أم انها لا تستطيع القيام بهذا الدور بعد ان فقدت امتيازاتها من النفط في الدول النفطية الكبري والمنتجة للنفط، مثل ايران والعراق والسعودية والكويت، التي كانت تزود العالم وتتحكم في اسعار النفط وتسقط حكومات، أم انها لا تمتلك الكميات اللازمة والضرورية لتتحكم وتلعب دور المرجح، وان تتحكم في الانتاج بشكل أكبر وأفضل؟
وحقيقة الأمر ان هذه الشركات لا تمتلك من الكميات الكافية لتقود الأسواق، حيث ان امتيازاتها قد تضاءلت، ولا تمتلك من الامتيازات الخاصة بها سوى القليل في اوروبا والولايات المتحدة، لا تكفيها حتى لتمويل مصافيها الخاصة والمنتشرة في العالم. اذ كانت تمتلك في اواسط الخمسينات حوالي %85 من احتياطيات النفط في العالم، وكانت هي التي تمتلك الطاقات الانتاجية الأكبر، اما الآن فتمتلك طاقة انتاجية ما بين 14 الى 15 مليون برميل، موزعة بين الشركات النفطية الست الكبرى، وتمتلك أكسون موبيل النصيب الأكبر وفي حدود 1و4 ملايين برميل، تليها شل، ثم بي.بي. بـ3 ملايين برميل.
لكن وبعد ان فقد النفط أكثر من %50 من قيمته، فقدت كذلك الشركات النفطية قيمة أصولها السوقية في نفس الوقت، وأصبحت أكثر عرضة لاستحواذات صديقة، مثلما ما يتردد حاليا من تعرض كل من شركة شيفرون الأميركية و شركة بي.بي البريطانية، أو تكون استحواذات حادة عدائية. لكن في نفس الوقت ستزيد هذه الشركات امتلاكها من النفط الخام، وهذا هو بيت القصيد على المدى البعيد، ولتنافس بحدة وترفع من قيمة أصولها في النهاية.
لكن هذه الشركات العملاقة لم تعد قادرة على التحكم في تموين وتزويد الأسواق النفطية بالمطلوب، مكتفية بدورها في شراء النفط من الشركات النفطية الوطنية، وامكانية دخولها ومشاركتها في البحث والتنقيب عن النفط لتحصل على حق شراء ما تستخرجه من النفط، ولهذا الصراع الشديد على الحقول النفطية في كل من العراق، ومستقبلا من ايران.