شعرت بغضب شديد، كوني مواطناً كويتياً، من ذلك التدخل السافر والمرفوض من قبل السفارة الإيرانية في الكويت في ما يخص خلية العبدلي، فقد كشفت السفارة من حيث تعلم أو لا تعلم عن تورطها، أو بالأحرى دولتها، بموضوع تلك الخلية، فقد تصرفت السفارة بصورة أقرب الى «التصرفات الطائشة» بالبيان الذي أصدرته، ففضلاً عن تعارضه مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية وما ينبغي مراعاته بهذا الخصوص، فإنه انطوى على عبارات ذات أسلوب تهجمي على السلطات الكويتية، وأظن أن سبب ذلك أن الحقائق ضيّقت الخناق على إيران، فما كان منها إلا أن أوعزت لسفارتها بإصدار بيان صحافي متهور، تقرأ فيه ومنه ربما شدة التورط الإيراني بالموضوع.
فمن ناحية، يذكر البيان أن التهم الموجهة من النيابة العامة ــ إن صحت ــ بصورة تحاول أن تشكك معها السفارة الإيرانية بالنيابة العامة والطعن بإجراءاتها، وهو ما كان ليصدر بهذا التهجم المباشر لولا ما أحدثه هذا الموضوع من إرباك للسلطات الإيرانية ربما المتورطة بالموضوع، بل ان نفي السفارة المباشر لصحة الموضوع، والتقليل من شأن حيازة سلاح قول يبرهن ارتباك السفارة، لأن التهم تشمل بالطبع التخابر مع إيران وحزب الله، ومن ثم فالأمر لا يعطي مجالاً لتغيير وصف العمل الإجرامي للخلية، وعلاقة إيران بالموضوع.
إن السفارة الإيرانية تهوّن من تورط أحد مواطنيها ضمن أعضاء الخلية بمحاولة للتشكيك والطعن في السلطات الكويتية، تحت مبرر أن السفارة لم تحط بهويته، ولم تُمكن من التواصل معه، رغم أن السفارة تدرك تماماً أن التحقيق بجرائم أمن الدولة الداخلية/ الخارجية يتطلب هذه الإحاطة بالسرية والحذر، إلى حين استكمال التحري والتحقيق، ثم تتم الإحاطة قبل المحاكمة، وهو أمر لا يخفى على إيران ولا على سفارتها، ولكن من الواضح أن هناك غاية أخرى للبيان المتعجل والمتهور للسفارة، الذي تجاوزت به كل القواعد والأعراف الدولية والدبلوماسية، وأظن ذلك ربما يؤكد تورط إيران وارتباكها.
ولا شك في أن بيان السفارة الإيرانية ينبغي أن تتعامل معه الحكومة الكويتية بحزم وبأعمال مباشرة، كما تفعل البحرين إزاء التدخلات الإيرانية فيها، ولا يجوز للحكومة أن تتهاون حينما يكون أمن واستقرار البلاد على المحك. ولذا، أرى أن تقوم الكويت باستدعاء سفيرنا من طهران للتشاور، وطلب مغادرة السفير الإيراني وموظفي القسم السياسي بالسفارة الإيرانية في الكويت باعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب بهم، ومراجعة العلاقة مع إيران على ضوء المعلومات المتوافرة عن تدخل إيران، لتكون هناك إجراءات تتناسب وخطورة الموقف، وأن تطلب من دول مجلس التعاون اتخاذ مواقف متضامنة في علاقتها مع إيران.