انتفض الشعب العراقي على الفساد والفاسدين في العراق من ساسة وتجار وعسكريين، انتفاضة هزت أركان الوطن العراقي ودولته فجعلت الجميع يتحرك باتجاه إرضاء الشعب.. فقد كانت جبهة الفساد والفاسدين حائطا خرسانيا محالا اختراقه من قبل أي مصلح ولو كان رئيس وزراء ويتعاون معه رئيس مجلس النواب والقوى الفاعلة في المجتمع، بيد أن مواجهة الفساد وهو في أوج عنفوانه لابد ان تستند على دعم شعبي عارم، فجاء الدعم من الشعب العراقي قويا مدويا ومرعبا، ما أدى لفتح جميع ملفات الفساد القديمة والتي اعتقد الناس هناك أنها مرت مرور الكرام، والجديدة التي لم يجرؤ احد على فتحها.
هكذا وفي وقت قصير جدا، فقد وافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على قرارات العبادي، منها فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعين لمكافحة الفساد «بالرغم من وجود هيئة النزاهة التي غرقت في الفساد»، ووجهت القرارات بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ووافق مجلس الوزراء العراقي على اعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، كما كان منها فتح ملفات الفساد السابقة والتي يتحدث عنها الناس ولكن لا يجرؤ مسؤول في الدولة الحديث عنها، وتضمنت القرارات الإصلاحية العاجلة تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بمن فيهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم وهو بند مكلف للمال العام فكل نائب لديه قوة حماية تتكون على الأقل من 300 عنصر، ومن ضمن هذه القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي هو تقليص المناصب الوزارية وإلغاء الوزارات الشكلية أو التكريمية المتمثلة في وزير دولة وهي 11 منصبا تقريبا، هذا بالإضافة إلى إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة. متابعة قراءة العبادي بدعم الشعب سيسحق الفساد