منذ أن تسلّم زمام القيادة في البلاد أخذ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي منحى مختلفا عمن سبقه لانتشال اليابان من مصيدة الانكماش التي تعيش فيها منذ فترة طويلة، محاولا وضع الاقتصاد الياباني على مسار النمو المستدام وذلك باستخدام مزيج من سياسات التحفيز المالي والنقدي، خصوصا برنامج التيسير الكمي الضخم الذي بمقتضاه يشتري البنك المركزي الياباني نحو ثمانية تريليونات ين (64.5 مليار دولار) من السندات شهريا منذ أكثر من سنتين، بهدف رفع معدلات التضخم لتحفيز قطاع الأعمال على الاستثمار، وبالفعل استجاب النمو في اليابان للتحفيز، واستطاع آبي تحقيق نجاحات جوهرية، حيث ارتفع الأداء الاقتصادي على نحو لم تشهده اليابان منذ الأزمة الآسيوية، وهو ما عرف لاحقا باقتصاديات آبي Abenomics. غير أن عزم النمو أغرى آبي بالتسريع بإدخال ضريبة المبيعات، التي كانت، فيما يبدو حتى الآن، أحد الأخطاء المرحلية التي دفعت النمو الياباني نحو التراجع، الأمر الذي تسبب في رابع كساد تمر به اليابان خلال عقد من الزمان، وبشكل عام على الرغم من التحول الواضح في السياسة الاقتصادية اليابانية إلا أن النمو الاقتصادي اتسم بالتقلب على المدى القصير بين نمو وانحسار من وقت إلى آخر.
كان رفع ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 في المائة في نيسان (أبريل) 2014 بمثابة ضربة قاصمة للإنفاق الاستهلاكي في اليابان، حيث تبعها تراجع كبير في النمو بلغ 7.7 في المائة، أدخل الاقتصاد الياباني في حالة كساد، حتى الربع الثاني من 2014، ثم عاود الاقتصاد النمو، خصوصا في الربع الأول من هذا العام، حيث بلغ معدل النمو 4.5 في المائة على أساس سنوي وذلك بعد نمو لا يتجاوز 1.4 في المائة في الربع الرابع، وقد ساعد تراجع الين في الربع الأول على تشجيع الصادرات، ومن جانب آخر أدت أرباح الشركات إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي وكذلك إلى قيام الشركات برفع الأجور الاسمية، وهو ما أدى إلى دفع النمو في الربع الأول، وقد نظر إلى هذا النمو على أنه يمثل عودة لعزم النمو وتعافي الاقتصاد الياباني من آثار ضريبة المبيعات. متابعة قراءة الاقتصاد الياباني يعاود الانحسار
