إن التجار في دولة الكويت يحضون في رعاية خاصة من قبل السلطة والنظام ويعتبرون هم عصب الأستمرار والداعم الوحيد لهذة الشراكة المالية التي تسيطر علي جميع المصالح المالية المنفعة العامة وتتغذي علي التنفيع الحكومي المشروط والمتفق علية بين السلطة والتجار منذ قيام الدولة ، حيث عملوا تجارآ وشيوخ علي تقسيم الأدوار في تعهد خاص مبرم بين الأثنين وعدم التعرض لمصالحهم الشخصية وإعطائهم الحق في الحرية والأحتكار التجاري والهيمنة علي الأقتصاد والتدخل في جميع القرارات الحكومية والمشاركة والأطلاع وفرض الرأي والمصادقة عليها قبل أتخاذ القرار في تنفيذها ، حتي وصل الأمر إلي أن التجار والعوائل المالية يتدخلون في تعيين وزراء المالية والبنك المركزي ومدراء البورصة وجميع نواحي الأقتصاد والإدارة المالية بجميع مرافق الدولة المختلفة ووضع اليد علي المشاريع الخدماتية العامة الحكومية عن طريق متنفذون يعملون لمصالح التجار ومحسوبين عليهم ، وينفذون أجندة التجار ومطالبهم ويطيعون للأوامرهم وهم مجبرين حيث يوجد الكثير من هؤلاء الموظفين قد تم تعيينهم في هذة المراكز الحكومية بطلب من التجار ، حتي يستمر تدفق المصالح والنفوذ والعلاقات وتبادل المنافع بين التاجر والموظف الذي يشغل المناصب العليا في الجهاز الحكومي العام ، والذي أصبح لعبة كبري في أيادي التجار وأصحاب المصالح والمتنفعين ويعينهم علي ذلك المشريون في الصحف الصفراء التي يمتلكونها والأقلام المأجورة ، والتي تنفذ سياستهم وتأتمر بأوامرهم وترعي مصالحهم المحلية والدولية وتدفع لتسويق تجارتهم وتبسط نفوذهم وهيبتهم وقوتهم علي الدولة والمجتمع ، حتي أصبح التجار الكيان الأول المستقل الخارج عن سيطرت الدولة وغير خاضعآ لرقابة الدولة المالية متمثلآ في غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت !
آخر مقالات الكاتب:
- قواعد الكتابة
- لا للنواب المشريون
- مائة عام علي رحيل حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح
- جدار الموت
- الشباب والعولمة في العصر الحديث
- تجار السلطة في الكويت
- قصة خيول الليل
- التطورات في الفكر التنويري
- الأقطاعيون في دولة الكويت
- سياسة أبواب الخوف
